كشفت لـ"الاقتصادية" إيناس الأشقر؛ نائب الرئيس للتشغيل في شركة مدينة الطاقة للتطوير- المالك والمطور الرئيس لمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"- أن نسبة الإنجاز المحققة من المرحلة الأولى في المشروع بلغت 40 في المائة، مشيرة إلى أن الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى سيكون في منتصف العام المقبل 2021 على مساحة 13 كيلو مترا مربعا.

وأوضحت الأشقر، أن المساحة المخصصة في المرحلة الأولى ستوفر (أراضي للمستثمرين، ومباني للإداريين، ومركزا صحيا، ومحطة إطفاء، وبنية تحتية وطرقا داخلية، والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك)، منوهة إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سيتم بناؤها على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الثانية خلال 2025، فيما سيتم البدء في بناء المرحلة الثالثة والأخيرة من المدينة في 2030.

وأشارت إلى التوقيع مع نحو 20 شركة دولية ومحلية للاستثمار في المدينة، الأمر الذي أسهم في تغطية نحو 70 في المائة من الأراضي المخصصة للاستثمار في المرحلة الأولى، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا في المدينة والمتمثلة في الصناعات، التي لها علاقة بالطاقة، والمناطق السكنية، والفنادق، والمناطق التجارية.

وبينت أن الشركات، التي جرى التوقيع معها ستعمل في قطاع الصناعة أو الخدمات، التي لها علاقة بالطاقة منها التنقيب والتكرير والمعالجة والطاقة الكهربائية والبتروكيماويات وغيرها، مشيرة إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة ستشهد خلال الشهر المقبل بدء عمل أولى الشركات، التي تم التوقيع معها وهي شركة شلمبرجير، فيما ستبدأ ثانية الشركات عملها في المدينة خلال نهاية العام الجاري.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد دشن في ديسمبر 2018، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك SPARK"، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية.

وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلو مترا مربعا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلو مترا مربعا، وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.

ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يعرف اختصارا باسم برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته "أرامكو" في ديسمبر 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70 في المائة مع نهاية 2021.