عقدت اللجنة العليا المكلفة بإعداد دليل لتصنيف الوظائف الحكومية اجتماعها برئاسة الدكتور فهد السماري المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، في مقر المركز في الديوان الملكي في قصر اليمامة.
وأنهت اللجنة التي عقدت أعمالها أخيرا بالموافقة على مخرجات العمل التي قدمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تنفيذا لما ورد في قرار مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد تصنيف إحصائية مالية 2014 الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UN كدليل عام يبنى على التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية وتسكين الأجهزة الحكومية في قطاعاته "وظائفه".
ويهدف تصنيف وظائف الحكومة إلى توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية صنع القرار وتسهيل تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية في المملكة ونظيراتها إقليميا ودوليا، كما يسهم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية المستقبلية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وإصدار تقارير إحصائية دورية دقيقة على مستوى القطاع تضمن متابعة النتائج وقياس الأداء.
وسيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات البدء بتطبيق "تصنيف الوظائف الحكومية" على الأجهزة الحكومية وإدارته وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية أو حذفها ودمجها حسب المستجدات وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلا وترميزها، كما سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إطلاق منصة وطنية خاصة بتصنيف وظائف الحكومة.
يذكر أن هذه اللجنة العليا تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وعضوية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني.