Author

تعادل الفرص

|


إن التوسط لحصول الشخص على حقوقه أمر محمود، وله من العواقب الإيجابية الكثير، كما أنه مهمة أساسية لكل من حمل مسؤولية أو تولى موقعا يمكن أن يحمي فيه حقوق الناس ويضمن عدالة المكونات المختلفة في المجتمع.
إلا أن كثيرا من المجتمعات العربية تعاني إشكالية إعادة تعريف "الواسطة" التي يسميها البعض "شفاعة" وهي أبعد ما تكون عن ذلك. الإشكالية الجديدة تتعلق بأخذ حقوق الآخرين أو الحصول على ما لا يستحقه الواحد من المزايا، وذلكم هو لب الفساد الذي يجب أن نحاربه ونقف في وجهه جبهة واحدة مع الجهات الرقابية التي تعمل الدولة على تعزيز دورها وضمان تحقيق النزاهة في تعاملاتها.
الأهم في حالتنا هذه أن تكون التعريفات واضحة بحيث لا يفقد أي شخص حقه ولا يتجاوز الأشخاص حقوقهم. تعاني التعريفات الحالية من الربط غير المنطقي بين المصطلح وتطبيقاته. هذا الأمر يحتاج إلى المقارنة بالحقائق والواقع الذي نعيشه ويعد أساسا لما نواجه في هذا الزمن من الاختلاف في الرؤى وهو ما يسبب الظلم في "بعض الحالات".
عندما تكون هناك وسيلة واضحة للمقارنة، ومبنية على الواقع الذي نعيشه وحقائق سوق العمل، نكون في الطريق نحو تحديد الكيفية التي يجب أن نتعامل بها مع حالات المخالفة، التي تنشأ في مختلف مجالات العمل والمجتمع. هنا ينبغي أن نعمل معا على تكوين قاعدة موحدة للتعامل مع المخالفات مبنية على العدالة في التعامل مع كل الحالات سواء المخالفة أو الموافقة للعدل والواقع.
تكوين هذه المبادئ وربطها بكل الحالات التي نتعامل معها سيوجد حالة من التوافق والعدالة المجتمعية التي نطمح لها جميعا، ذلك أن الهدف من كل العمليات الرقابية والحمائية والتوعوية هو تكوين منظومة نستقرئ من خلالها الصحيح من الخطأ، لتتكون المنظومة الموحدة في التعامل مع كل الأحوال التي نواجهها. ليس من المنطقي أن نتقبل سلوكا في موقع معين ونرفضه في موقع آخر لأن المجتمع واحد والمبادئ واحدة والقيم التي تحكم كل سلوكياتنا يجب أن تكون كذلك.
بعد تحديد كل هذه المبادئ الأساس، يمكن أن نضع العقوبات المناسبة لكل حالة من حالات التوسط التي تسلب حقوق الآخرين بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والاختلافات التي يمكن أن تظهر في التعامل مع الحالات بشكل فردي غير مقنن.

إنشرها