وبحسب "الألمانية"، كتب الصندوق في تقرير سنوي بشأن إيطاليا، يعرف باسم "ارتيكال 4" أنه من المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.5 في المائة هذا العام، وبنسبة تراوح بين 0.6 و0.7 في المائة بعد ذلك.
وقال الصندوق، "هذه تعد أدنى توقعات في الاتحاد الأوروبي، وتعكس نموا ضعيفا محتملا. ويمكن أن تؤدي الصدمات العكسية مثل تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ اقتصاديات الشركاء التجاريين أو الأحداث الجيوسياسية، إلى توقعات بتباطؤ أكبر للاقتصاد".
وتعاني إيطاليا الركود منذ مطلع القرن، وتعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي غير اليونان، التي لم يعد إجمالي الناتج المحلي بها لمستويات ما قبل أزمة 2007.
وأشار الصندوق إلى أن القيام بإجراءات مثل إصلاحات هيكلية لتحرير الأسواق والتخلص من مركزية المساومات حول الأجور وتعزيز القطاع المصرفي وتسريع النظام القضائي من شأنها المساعدة في إنعاش الاقتصاد الإيطالي.
ونصح الصندوق، "الاستفادة بشدة من معدلات الفائدة المنخفضة حاليا لاتخاذ إجراء لخفض الدين العام الكبير لإيطاليا، الذي يبلغ نحو 135 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
إلى ذلك، أفادت بيانات رسمية أمس بأن معنويات المستهلكين في إيطاليا وألمانيا وفرنسا ارتفعت على غير المتوقع في بداية العام، ما يشير إلى أن المتسوقين مستعدون للإنفاق ودعم النمو بشكل عام في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في منطقة اليورو.
ومن المرجح أن تكون الأرقام، التي جاءت قوية بشكل مفاجئ مرضية لكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي تدعو منطقة اليورو إلى زيادة نموها داخليا، تحسبا لمواجهة عوامل غير مواتية من الخارج.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، قال معهد "جي.إف.كيه" إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح لنحو ألفي مواطن ألماني، ارتفع إلى 9.9 نقطة مع الاقتراب من شباط (فبراير) من 9.7 في الشهر السابق، ويخالف هذا استطلاعا توقع قراءة عند 9.6.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، زادت ثقة المستهلكين على غير المتوقع في كانون الثاني (يناير) على الرغم من إضرابات كبيرة ضد إصلاح لنظام التقاعد تصدر التغطيات الإخبارية، وأحدث فوضى في حركة المواصلات خلال أغلب فترات الشهر.
وقالت الوكالة الرسمية للإحصاء في فرنسا، إن مؤشرها الشهري لثقة المستهلكين ارتفع إلى 104 من 102 في كانون الأول (ديسمبر) عندما بلغ أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) عندما اندلعت إضرابات هائلة بقطاع النقل، وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا في المتوسط أن المؤشر سيستقر دون تغير.
وفي إيطاليا، ارتفعت ثقة المستهلكين هذا الشهر إلى 111.8 من 110.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو ما يفوق متوسط توقعات عند 110.5 نقطة تأتي البيانات الأحدث في مواجهة تباطؤ مستمر في نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
أضف تعليق