Author

المملكة تتصدر النمو في المنطقة

|


تسير المملكة باقتصادها الوطني بخطوات ثابتة منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030"، وهذه الأخيرة توفر في الواقع أدوات للنمو بصورة مستدامة، وتعطي زخما كبيرا في ميدان الإنتاج، وتدعم التحولات المرنة التي أقرتها القيادة في هذا المجال. والاقتصاد السعودي وسط الحراك الراهن له هو في الواقع يمضي قدما من أجل إعادة تشكيله بالصورة التي تستحقها الدولة، واستنادا إلى الإمكانات التي يتمتع بها. ولذلك تجد أن التوقعات الخاصة بالنمو أعلى من غيرها في المنطقة، بل أعلى من الدول الأخرى ذات الاقتصادات المشابهة لاقتصاد السعودية. يضاف إلى ذلك أن الدولة تتمتع بمستوى ائتماني مرتفع حتى في ظل التراجع التاريخي لأسعار النفط قبل أكثر من أربعة أعوام. وهذا يعني أن المملكة حافظت على تصنيفها في وقت تراجعت فيه العوائد الاقتصادية على ساحتها.
من هنا يمكن النظر إلى التقديرات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول النمو في السعودية وبقية دول منطقة الخليج العربي. وطبقا لآخر تقديراتها توقعت المنظمة الأممية نموا للاقتصادين السعودي والإماراتي بشكل واسع، وذلك انعكاسا للتوسع المتسارع في الطلب المحلي. والرياض كما أبوظبي تمضي في طريق البناء الاقتصادي الحقيقي، بما في ذلك توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، أو تعزيز تعدد مصادر الدخل القومي. واللافت وفق "أونكتاد" أن الأمر لا ينطبق في مجال النمو المتسارع على بقية دول مجلس التعاون الخليجي «الكويت، البحرين، عمان وقطر». فالنمو في هذه الدول سيبقى في الفترة المقبلة متواضعا لأسباب تتعلق بحراك اقتصاداتها. وعلى هذا الأساس لا توجد توقعات بانتعاش هذه الاقتصادات في العام الحالي، وبعض العام المقبل على الأقل في الوقت الراهن.
والمثير في تقديرات المنظمة الدولية أن واحدة من كل خمس دول على مستوى العالم، ستشهد ركودا أو انخفاضا في الدخل القومي. وهذا الأمر يتعلق في الواقع بهشاشة النمو الاقتصادي العالمي طوال العام الماضي الذي تم اعتباره الأدنى على صعيد النمو منذ أكثر من عشرة أعوام. وأسهم في ذلك بالطبع التوتر التجاري الدولي، وتراجع مستوى اليقين في الاقتصاد كله. مع ضرورة الإشارة إلى إمكانية أن يرتفع النمو على الساحة العالمية في العام الجاري بصورة طفيفة، إذا ما حلت المشكلات التجارية بين الدول الكبرى نهائيا ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن المشكلات الحالية المصاحبة بين الأمريكيين والأوروبيين دون أن ننسى، أن صندوق النقد الدولي ليس متفائلا كثيرا في هذا المجال حتى تتضح الصورة العامة كلها.
السعودية أظهرت في الأعوام القليلة الماضية أنها قادرة على المضي في عملية البناء الاقتصادي الواسعة، والحفاظ على مستوى من النمو الجيد. علما بأنها تعد من أكثر دول "مجموعة العشرين" التزاما بمخططاتها الاستراتيجية على صعيد التنمية بشكل عام. والمملكة تشهد نموا في كل الميادين التي تشكل الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية، وتعدد الشراكات مع الجهات العالمية في ميادين عديدة مفتوحة. وهذا يسهم في وضع الرياض في مقدمة العواصم الخليجية التي تتصدر قائمة النمو، إلى جانب الإمارات، التي اتخذت بالفعل استراتيجية تنموية عالية الجودة أيضا. المرحلة المقبلة في السعودية ستشهد مزيدا من الحراك في الميادين المحورية، وذلك في إطار "رؤية المملكة" التي توفر الأدوات واللوائح والقوانين اللازمة للوصول إلى الهدف لبناء اقتصاد يليق بها.

إنشرها