73 % من الألمان يخشون فقدان وظائفهم بفعل التحول التكنولوجي

كشف استطلاع أن 73 في المائة من الألمان يساورهم خوف من فقد وظائفهم.
وجاء في الاستطلاع، الذي أجرته وكالة "إدلمان" الاستشارية تحت مسمى "مؤشر الثقة"، أن السبب في ذلك- عند كثير منهم- يرجع إلى التحول التكنولوجي.
وبحسب "الألمانية"، أوضح رئيس الوكالة ريتشارد إدلمان على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، "أن الناس يتوقعون مستقبلا سيئا، ويشعرون بالتوتر".
وأشار إلى أن المخاوف من تلاشي بعض أماكن العمل نتيجة لتزايد الأتمتة، وأوضح، على سبيل المثال، أنه ليس من الواضح ما يعنيه تطوير سيارات ذاتية القيادة بالنسبة لسائقي الشاحنات، لافتا إلى أن هناك مخاوف من تراجع الأموال، التي يكسبونها أو فقدان الاعتراف الاجتماعي.
ومن المقرر عرض تقرير وكالة "إدلمان" الاستشارية اليوم الإثنين، وبحسب الاستطلاع، يرى نحو نصف الألمان أن التحول التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية في ألمانيا.
ونوه إدلمان، إلى أنه يتعين على الأوساط الاقتصادية والحكومية تضافر الجهود من أجل استعادة كسب ثقة المواطنين، مؤكدا أهمية توفير أجور عادلة، وفرص لتدريب العاملين.
وباعتبار أن ألمانيا أكبر سوق للبرمجيات في أوروبا، استطاع عدد من اللاجئين اغتنام فرص الاندماج التكنولوجي من أجل اختراق سوق العمل، والذي يفتح المجال أمامهم لفهم مدى أهمية المجال التكنولوجي في ألمانيا، حيث في الإمكان إيجاد فرص حقيقية للاجئين.
وعلى الرغم من المنافسة العالمية، فإن الشركات التكنولوجية الصغيرة والناشئة في ألمانيا تتمتع بحضور واضح، وعليه، فإن الاندماج التكنولوجي فيها يفتح المجال أمام الراغبين من اللاجئين إلى خوض غمار هذا السوق، واستغلاله.
وذكر إنجو كرامر، رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، أن سوق العمل في الدولة في حالة تحول محورية ترقى، لأن تكون ثورة صناعية، في ظل التحول الرقمي الحالي.
وقال كرامر، "إننا في منتصف ثورة صناعية.. ولكنها ليست الأولى، وكل ثورة صناعية، بدءا من اختراع الطاقة البخارية إلى إدخال الحواسب الآلية، وفرت أماكن عمل أكثر مما كانت موجودة قبلها".
وارتفعت البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، ما يعزز المؤشرات إلى أن الضعف في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر سلبا في سوق العمل في أكبر اقتصادات أوروبا.
واستقر معدل البطالة عند 5 في المائة، بزيادة طفيفة عن المستوى القياسي المنخفض 4.9 في المائة، المسجل في وقت سابق من 2019.
وأثر الركود في قطاع الصناعات التحويلية ناجم عن ضعف الصادرات في سوق العمل القوية في ألمانيا، التي تشكل دعامة دورة نمو يقودها الاستهلاك، وتسبب في ضعف النمو.
ويتضح ضعف الطلب على القوى العاملة، في الوقت الحالي، خصوصا في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجيستية والقطاع الصناعي والتجاري والعمل لبعض الوقت وقطاع السياحة.
أما في القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل الإدارة العامة والقطاع الاجتماعي والصحي، وقطاع التربية، فإن أصحاب هذه القطاعات يبحثون بشدة عن الأيدي العاملة الجديدة.
ويشير كثير من المراقبين إلى أن مخاوف كبرى تتعلق بسوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي من جهة، ومخاض الحروب التجارية من جهة أخرى، التي تؤثر في الطلب العالمي، خاصة في اقتصاد كبير يعتمد في الأساس على الصناعة.