قال سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، إن وزارته تعمل على إطلاق منصة توظيف موحدة مربوطة بالسجل الوطني قريبا، وذلك بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني وعدد من الجهات الحكومية.

وأوضح الحمدان، خلال اللقاء السنوي الذي نظمته الوزارة للمرة الثانية، بحضور الإعلاميين وقادة الرأي في الرياض البارحة الأولى، أن وزارته تعمل على سد الفجوة بين نظام الخدمة المدنية ووزارة العمل، وذلك وفق استراتيجية مواءمة كبيرة بين النظامين فيما يخص الرواتب والإجازات وساعات العمل.

وأشار إلى أن إقرار دراسة لائحة الوظائف الهندسية سينتهي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، منوها بأن سبب التأخير في الانتهاء من إقرارها يعود إلى أن اللائحة مرت بعديد من اللجان بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال كامل الإجراءات لضمان استمرارها وجودتها.

وقال، "إن إعادة هندسة وهيكلة الوضع القائم، وتبسيط الإجراءات المطولة، وأتمتة الإجراءات، من خلال برامج ونظم آلية فاعلة في منظومة التحول الرقمي، جميعها تسعى إلى رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية، وذلك من خلال توفير عديد من الممكنات لتنهض المنظومة الحكومية كاملة من الوضع الذي كانت عليه، إلى الوضع الأفضل، الذي يتناسب ويتوافق مع مرحلة التحول الكبير الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة".

وأوضح وزير الخدمة المدنية، أن الإطلاق الرسمي لمنصة "مسار"، سيكون في مطلع شباط (فبراير) المقبل، في خطوة تهدف من خلالها الوزارة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تعنى بمسيرة الموظف، ابتداء من التعيين حتى نهاية خدمته.

وأعلن قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية بالمشاركة مع إحدى الجامعات المرموقة، التي تسعى من خلالها وزارة الخدمة المدنية إلى إعداد منهجية وآليات واضحة ومحددة لإعداد القيادات في القطاع العام.

وأبان أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 2019 عديدا من البرامج والمبادرات المهمة في مسيرة التحول والتطوير تحقيقا لرؤية المملكة 2030، استنادا إلى دورها في برنامج التحول الوطني.

وزاد، "نمتلك في وزارة الخدمة المدنية، الدافعية الكافية لمواجهة الوضع الذي كانت عليه الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، ونظرنا بواقعية صريحة إليه، فوجدنا تقادم الإجراءات لمدى عقود طويلة، لذا فنحن في الوزارة مؤمنون بالتغيير، وجادون فيه، لأنه السبيل الأوحد إلى الارتقاء بمستوى الأداء".

وقال، "تضع وزارة الخدمة المدنية على عاتقها واجب السير حثيثا نحو التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها، وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية، تحوي بيانات جميع الموظفين والوظائف، لتتمكن مع شركائها في الجهات الحكومية من رسم واتخاذ القرارات السليمة ودعمها، ووضع الخطط الاستراتيجية، وتطوير القوى العاملة، وجعل عمليات الموارد البشرية تتم وفق ممارسات إدارية حديثة وشفافة وعادلة، وتحقق خلال الفترة الماضية جلب 85 في المائة من بيانات موظفي القطاع الحكومي المدني".

وأكد، أن إصدار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية للقضاء على أهم معضلة في بيئة العمل الوظيفي الحكومي، حيث إن تقادم اللوائح، وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات العمل على نحو لا ينسجم مع تحقيق المستهدفات ومتطلبات المرحلة، فقد استهدفت اللائحة تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، وتطويرها، وإيجاد بيئة نظامية حديثة.