أخبار اقتصادية- محلية

«ساما»: عقود إيجار التمويل للمركبات والعقارات موحدة

أكد الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن عقود الإيجار التمويلي للمركبات والعقارات كلها موحدة، مبينا أن الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" التي أسهم في تأسيسها 43 بنكا وشركة تمويل، سجلت أكثر من 140 ألف عقد، مرتبطة بـ27 بنكا وشركة تمويلية.
وقال الدكتور الشثري عقب تدشين هوية وإطلاق خدمات الشركة رسميا أمس في الرياض، إن إطلاق "سجل" يعد إحدى مبادرات منظومة الإيجار التمويلي الآخذة في التطوير.
وقال في رد على سؤال "الاقتصادية" عن أي القطاعات المستهدفة، إن هناك تركيزا كبيرا على قطاع المركبات وكذلك جزء كبير على العقارات، مشيرا إلى تطلعاتهم إلى خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واحتفت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل" أمس، في الرياض بتدشين هويتها وإطلاق خدماتها رسميا، وذلك برعاية الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.
يشار إلى أن "سجل" شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد تم إنشاؤها لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل في المملكة، وتهدف إلى معالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان.
من جانبه، قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري، في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ المؤسسة، في حفل التدشين إن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي، وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب المساهمة مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.
من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة "سجل" مازن الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال: تهدف "سجل" إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها تدعيم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.
بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "سجل" عبدالله الرويس أبرز أهداف الشركة والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2019، مؤكدا أن مساعي "سجل" لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020 تتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل وثيق لبحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق الإيجار التمويلي، ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد عنوانه الابتكار والأمان والموثوقية. وذكر الرويس أن الشركة تسعى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء منظومة الإيجار التمويلي وأن تصبح شريكا حقيقيا ومؤثرا في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية