وخلصت "دراسة المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي أمس، في تشخيصها للوضع الراهن للمشكلات البيئية في المملكة، إلى أن النمو السكاني وإنتاج النفايات والملوثات وتدهور الأنظمة البيئية تعد من أهم العوامل المسببة للضغط على البيئة والموارد الطبيعية.
واستعرضت الدراسة في جلسة برئاسة الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى، وقدمها أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، وشارك في المناقشة الدكتور وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج، و الدكتور محمد الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة.
وقال الدكتور منصور الكريديس، إن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل نظام البيئة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، متوقعا أن يحدث النظام أثرا كبيرا في إنفاذ الأنظمة، لمعالجة التحديات في قطاع البيئة.
ورجح أن تكون العقوبات في النظام شديدة وقوية جدا على المخالفين الذين يؤثرون بالسلب في صحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية، وسيتم تطبيقها على الأفراد والقطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي.
وأكد أنه سيصدر قرار إنفاذ الأمن البيئي، وسيكون تابعا لوزارة الداخلية للمراقبة على البيئة، وستسمى القوات الخاصة للأمن البيئي، إضافة إلى نظام الزراعة الذي سيتم التباحث فيه قريبا، مشيرا إلى أنه بعد صدور هذه الأنظمة سيتحسن كثيرا ترتيب المملكة في المؤشر الدولي، متوقعا أن يرتفع خلال العامين المقبلين إلى ترتيب أعلى.
وقال الدكتور منصور الكريديس، إن البيئة في العقود الماضية واجهت مشكلات عديدة مع ما يشهده العالم، وأيضا السعودية من نمو سكاني هائل وثروة صناعية، مبينا أن البيئة لها علاقة وثيقة بالإنسان، كونه يؤثر فيها ويتأثر بها كذلك، سواء عبر الهواء والغذاء والماء وغيرها.
وبين الكريديس، أن حكومات العالم جميعا تدرك أهمية البيئة والتحديات التي تواجه الإنسان، إلا إنها دائما لا تعطيها الأهمية القصوى، إنما تعطي القضايا الأخرى أهمية كبرى بما فيها الاجتماعية والاقتصادية، لذلك مجالات البيئة تأتي في مؤخرة الاهتمامات، مضيفا "نحن في السعودية نواجه تحديا بيئيا ليس بالسهل، ولدينا نمو سكاني كبير وضعف في الإدراك البيئي، إضافة إلى التنمية الصناعية التي تشهدها البلاد، ومنتدى الرياض الاقتصادي أعطى هذا الموضوع الاهتمام الكبير".
وأكدت الدراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة، جعلت المملكة تحتل المرتبة الـ86 من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 86 مليار ريال، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014.
وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلات البيئية تعد من أهم التحديات التي يتطلب الأمر التغلب عليها لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما بينت أن المملكة في سعيها إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعناصر والموارد الطبيعية المتوافرة التزمت بصورة أكبر بالإجراءات الجادة لحماية البيئة من خلال وضع أطر تشريعية وترسيخ آليات مؤسسية فاعلة.
وحصرت الدراسة التحديات البيئية في المملكة في النمو السكاني الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار البيئية لصناعة النفط والغاز، وتلوث الهواء بسبب صناعة التعدين والتوسع الكبير في قطاع النقل، وزيادة معدل إنتاج الفرد للنفايات وكمية النفايات البلدية، وارتفاع متوسط نصيب الوحدة الأرضية من إجمالي الأسمدة الكيماوية، وتلوث الغذاء والضوضاء وشح الموارد المائية، توصلت إلى عدد من النتائج، منها أن النمو السكاني أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعة، كما أن زيادة إنتاج النفايات والملوثات يؤدي إلى تدهور كثير من العناصر والثروات والأنظمة البيئية، وتدهور المراعي الطبيعية بسبب الرعي الجائر وعدم التوازن بين الحمولة الرعوية وأعداد الحيوانات الراعية، إضافة إلى الاحتطاب والتوسع العمراني في المدن الرئيسة وما تتطلبه من اللجوء إلى أراضي المراعي للحصول على المواد الأولية للبناء وردم الطرق العامة، وتلوث البيئة المائية وظاهرة الصيد الجائر، أدت إلى عدم مواكبة معدل النمو البيولوجي لمعدل الصيد السمكي، ومن ثم التأثير في المخزون السمكي للمصائد، حيث تناقصت نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا من 87 في المائة عام 2013 إلى 54 في المائة عام 2017.
وبينت الدراسة أن زيادة درجة تلوث الهواء بنسبة 10 في المائة تؤدي إلى زيادة إجمالي عدد المرضى المنومين في المستشفيات بنسبة 11.1 في المائة، كما أن زيادة إجمالي عدد المرضى المقدرة بنسبة 10 في المائة يؤدي إلى تناقص قيمة الإنتاجية الكلية للعامل كمؤشر للتنمية الاقتصادية بنسبة 1.8 في المائة، ونقص الموارد المائية المتاحة يؤدي إلى تقليص المساحة المحصولية وقيمة الناتج الزراعي، وبالتالي التأثير في إجمالي الناتج المحلي كمؤشر للتنمية الاقتصادية.
أضف تعليق