قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423.

وأكد المجلس أن الموافقة على التعديل جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160/43) وتاريخ 16/9/1440 ورقم (34/7) وتاريخ 12/4/1441. لتكون بالنص الآتي "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها".