بلغ إجمالي عدد أعيان الأوقاف للمحال التجارية والأسواق والشقق التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف 2761 وقفا.

وحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 40 في المائة من إجمالي هذه الأوقاف، حيث بلغ عددها 1101 وقف، تليها منطقة المدينة المنورة بـ673 وقفا، ثم منطقة الرياض بـ350 وقفا.

وبلغ عدد المحال التجارية والشقق الموقوفة التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف في منطقة نجران 165 وقفا، تليها منطقة جازان 124 وقفا، ثم منطقة عسير بـ118 وقفا، فالمنطقة الشرقية بـ84 وقف محل تجاري وشقة.

وسجلت منطقة القصيم 80 وقفا تحت نظارة الهيئة للمحال التجارية والشقق، تليها منطقة حائل بـ28 وقفا، فمنطقة الباحة بـ26 وقفا، ثم منطقة الجوف بـ12 وقفا.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد أطلقت مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.

وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها إلى الجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.

وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.

وحددت فيها الهيئة العامة للأوقاف خمس حالات لسحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمديري الصناديق الوقفية، تشمل طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق، أو في حال إخفاقه في الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية على الصندوق.

ويجوز للهيئة سحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمدير الصندوق بإدارة الأصول الوقفية إذا رأت ذلك ضروريا لحماية الصندوق، أو بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي سبب جوهري آخر، بحسب تقدير الهيئة.

واشترطت هيئة الأوقاف على المرشحين لمديري الصناديق الوقفية أن يكونوا مرخصين في ممارسة نشاط إدارة الأصول.