مؤشر الاقتصادية العقاري

استمرار ارتفاع مكرر تملك الأفراد للمساكن بين 9 و10 مرات للفلل والشقق

استعادت السوق العقارية المحلية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع مستوى إجمالي صفقاتها إلى نحو 3.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.8 مليار ريال سجلتها خلال الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق البالغة نسبته 26.5 في المائة. ويعزى هذا النمو الأسبوعي في نشاط السوق العقارية إلى النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، مسجلا ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 36.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 55.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 655 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.0 في المائة، مستقرة بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال.
وفقا لبيانات أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الأخيرة، فقد أظهرت زيادة اعتمادها على مستوى السيولة المدارة فيها، من القروض العقارية الممنوحة للأفراد، تحديدا في القطاع السكني الذي سجل ارتفاعا من نحو 39 في المائة مطلع العام الماضي، وصل مع نهاية العام إلى أعلى من 81 في المائة، وظهر بصورة أكبر عبر ارتفاع مساهمة التمويل العقاري الممنوح للأفراد في كل مليون ريال تم ضخها لأجل شراء "الأراضي، الفلل، الشقق"، من نحو 401.3 ألف ريال في كل مليون ريال مطلع العام الماضي، لتصل إلى نحو 854 ألف ريال في كل مليون ريال في نهاية العام، وهو ما أفضى إلى عودة وتيرة الأسعار السوقية في مختلف الأصول العقارية السكنية تحديدا إلى الارتفاع مجددا، مسجلة ارتفاعات سنوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بمستوياتها السعرية خلال الربع نفسه من عام 2018، جاءت على النحو التالي: ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 14.6 في المائة، ارتفاع متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 12.2 في المائة، ارتفاع متوسط أسعار الشقق السكنية بنسبة 9.5 في المائة.
أفضت تلك التطورات إلى بقاء مكررات أسعار تملك المساكن إلى مستويات الدخل السنوية للأفراد مرتفعة، حيث بلغ مكرر متوسط سعر الفيلا السكنية إلى متوسط الدخل السنوي للأفراد 9.2 مرة، وبلغ مكرر متوسط سعر الشقة السكنية إلى متوسط الدخل السنوي المحدود للأفراد 10.3 مرة، وهذه المكررات لا تزال قريبة جدا من مكرر سنة الأساس 2016 البالغ عشر مرات، ولا ما زالت بعيدة جدا عن المكرر المستهدف بحلول 2020 البالغ خمس مرات، الذي يؤكد بدوره أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ أدوات كبح تضخم الأسعار السوقية في الأصول العقارية السكنية، يأتي في مقدمتها استكمال مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي سيسهم استكماله في الحد من آثار ارتفاع ضخ القروض العقارية للأفراد على مستويات الأسعار.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام ربع السنوي لسعر المتر المربع، للأراضي السكنية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام الماضي، مستقرا خلال الربع الأول 2020 حتى تاريخه، عند مستوى 1100 ريال للمتر المربع "1008 ريالات للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي". أما على مستوى المدن الكبرى؛ فأظهرت مقارنة المتوسط الربع السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي، انخفاضه في الرياض بنسبة 5.6 في المائة "1437 ريالا للمتر المربع"، بينما سجل ارتفاعا قياسيا في جدة بنسبة 22.5 في المائة "1429 ريالا للمتر المربع"، وارتفع المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 9.0 في المائة "1573 ريالا للمتر المربع".

متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام ربع السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 11.6 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام الماضي، مستقرا خلال الربع الأول 2020 حتى تاريخه، عند مستوى 896 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة "970 ألف ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي". على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط ربع السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 3.1 في المائة "1.03 مليون ريال للفيلا"، وانخفاضه في جدة بنسبة 15.3 في المائة "1.13 مليون ريال للفيلا"، وانخفاضه في الدمام بنسبة 1.8 في المائة "943 ألف ريال للفيلا".

متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام الربع السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا سنويا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام الماضي، مستقرا خلال الربع الأول 2020 حتى تاريخه، عند مستوى 445 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة "448 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي". على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط ربع السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 6.2 في المائة "482.9 ألف ريال للشقة"، وانخفاضه في جدة بنسبة 5.0 في المائة "450.6 ألف ريال للشقة"، وانخفاضه أيضا في الدمام بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة "425.6 ألف ريال للشقة".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري