بلغ التبادل التجاري بين السعودية ودول الخليج نحو 98 مليار ريال خلال العام الماضي 2019، استحوذت الإمارات وحدها على 72 مليار ريال منها بنسبة 73.4 في المائة.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك لـ"الاقتصادية"، أن قيمة السلع الواردة من الإمارات خلال العام، بلغت 53 مليار ريال لوزن أربعة ملايين طن، فيما بلغت قيمة البضائع الصادرة أكثر من 19 مليار ريال لوزن خمسة ملايين طن.

وأوضحت أن قيمة السلع الواردة من البحرين خلال العام بلغت ستة مليارات ريال لوزن ثلاثة ملايين طن، فيما بلغت للسلع الصادرة ثلاثة مليارات ريال لوزن 1.8 مليون طن.

وأشار إلى أن قيمة السلع الواردة من الكويت بلغت ملياري ريال لوزن 712 مليون كيلو، فيما بلغت للسلع الصادرة ستة مليارات ريال لوزن مليوني طن.

أما عمان، فبلغت قيمة السلع الواردة منها سبعة مليارات ريال لإجمالي العام لوزن 4.6 مليون طن، بينما بلغت قيمة السلع الصادرة ثلاثة مليارات ريال لوزن 861 مليون كيلو.

وذكرت الهيئة، أن من أهم السلع والمنتجات بين دول مجلس التعاون الخليجي، السبائك واللبن والحليب والبولي إيثلين والكابلات الكهربائية وسبائك الذهب والأجبان والأسمنت والسكر الناعم والألمنيوم ودقيق الحنطة والحديد والزيوت ومشتقات النفط وغيرها.

وفي السياق، بلغ عدد المصدرين والمستوردين في السعودية خلال 2019، نحو 483 ألفا، في حين بلغ عدد المخلصين الجمركيين في العام نفسه 1678 مخلصا.

وتشترط الجمارك أن تكون دولة المنشأ موضحة على السلعة وغير قابلة للنزع مع وجود تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية والمكونات موضحة باللغة العربية طبقا للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، وتسجيل المستحضر في وزارة الصحة خاصة الأدوية والعشبيات. يأتي ذلك في وقت عقدت فيه الهيئة العامة للجمارك قبل أيام لقاء حول مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية، حيث جرى خلال اللقاء التعريف بالمبادرة وأهدافها وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية المستوردة.

وأشار اللقاء إلى أهمية هذه المبادرة وأثرها الاقتصادي على المنشآت التجارية، حيث تمثل فرصة تقدمها الجمارك السعودية لعملائها، ذلك أنها تتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، كما ستعزز من الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وستوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.

وخلال هذه المبادرة سيتمكن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للجمارك السعودية.