لزيادة التنمية والرخاء في الدول

لمصلحة تقدم الدول، يتعين وضع ضوابط وتوازنات أفضل على السلطة من خلال زيادة فعالية الفروع التشريعية والقضائية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتقوية أصوات الشعوب. وكان أداء بعض الدول غير الديمقراطية جيدا، لكن معظم حكومات الحكم الفردي شهدت كوارث على صعيد الحوكمة.
وأخيرا، للمجتمع الدولي دور مهم يضطلع به. فقد ساعدت المعونة الأجنبية على دعم طفرة التقدم، واستمرار المساعدة يسهم في تخفيف آثار تباطؤ النشاط في الوقت الحاضر. ويقتضي الأمر كذلك التعهد بالتزامات أكبر وأطول أمدا، خاصة في الدول التي تتمتع بحكم أفضل وأبدت التزاما قويا بتحقيق التقدم. وبقدر ما تسمح الظروف، فإن تقديم دعم مباشر للموازنة سيساعد على تخفيف مصاعب تصحيح الأوضاع في الدول التي تضررت بشدة من صدمات أسعار السلع الأولية. وعلاوة على ذلك، فإن تمويل المانحين للبنية التحتية -ويفضل أن يكون في صورة منح أو قروض ذات أسعار فائدة منخفضة- سيساعد على وضع أسس النمو والرخاء على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، ليس هذا الوقت المناسب لانكفاء الدول الغنية على الداخل وبناء حواجز أمام التجارة. وإنما ينبغي للدول الغنية أن تشجع على تحقيق مزيد من التقدم والتنوع الاقتصادي عن طريق تخفيض الحواجز أمام تجارة المنتجات من الدول الإفريقية ذات الاقتصادات الأقل نموا.
ومن السهل أن نشعر بالتشاؤم في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الحالية. لكن بطبيعة الحال، فإن التشاؤم أمر سهل دائما. فكانت آراء معظم المحللين سلبية فيما يتعلق بالآفاق المحتملة لإفريقيا في منتصف التسعينيات، بينما كان كثير من الدول يحول الدفة نحو بداية النهضة. وساد مزيد من التشاؤم أثناء أزمة الغذاء العالمية في 2007 والأزمة المالية في 2008-2009. لكن رغم ضعف الاحتمالات شهد كثير من الدول في أنحاء المنطقة تحولا ملحوظا.
ويفرض تباطؤ النشاط العالمي تحديات كبيرة لن يسهل التغلب عليها. وعلى مدار الأعوام القليلة المقبلة، من المرجح أن يظل النمو محدودا على مستوى المنطقة، ووتيرة تقدم عملية التنمية ككل من المرجح أن تتباطأ. وقد يكون تباطؤ النشاط كبيرا للغاية في بعض الدول، خاصة تلك المعتمدة على عدد قليل من الصادرات من السلع الأولية. وقد لا يكون في استطاعة صناع السياسات توليد نمو سريع على الفور، لكن في مقدورهم أن يفعلوا كثيرا للسيطرة على تباطؤ النشاط وتعزيز الأساس لتحقيق تقدم دائم. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية على المدى البعيد، تشير أوجه التحسن الأساسية الجارية على صعيد الحوكمة، وبناء القدرات وتشجيع جيل جديد من القادة إلى أن الآفاق المستقبلية مؤاتية.
ومن خلال اتخاذ إجراءات منسقة وقيادة شجاعة، نتوقع أن نرى استمرار كثير من الدول الإفريقية في تحقيق تقدم كبير في عملية التنمية على مدى العقدين المقبلين ومواصلة الحد من الفقر، وتحسين الحوكمة، والتوسع في الرخاء.