حماية المواطن

أكدت الدولة أهمية حماية المواطن من خلال منظومة متكاملة من الجهات التنظيمية والرقابية. تعزز هذه المنظومة بالدعم القانوني اللازم ووسائل الرقابة الملائمة، لكشف مختلف أنواع المخالفات والتجاوزات والجرائم والتعامل معها. هذه العملية طويلة الأجل وتحتاج إلى كثير من التطوير بما يلائم مختلف حالات الاستغلال والتجاوزات التي يتفنن مرتكبوها في استحداث مزيد منها مع الوقت وتطور التقنية.
تستدعي الرقابة على الأجهزة والخدمات الموجودة في الدولة إبقاء الجميع على علم بحقوقهم والتزاماتهم. على الجهة الرقابية أن تتبنى الشفافية في التعامل مع الجميع. هذه الشفافية تبدأ بكشف التجاوزات وإعلانها لكل المستفيدين ضمانا لعدم وقوعهم ضحايا. هذا يتطلب وجود علاقة وتواصل مع المستفيدين فيما يمكن أن يعين الجهة الرقابية في كشف ما لا يصلها خبره، ويسمح للمواطن بالاطلاع على توجهات وقوانين وحالات الكشف والعقاب التي تتم.
عندما قرأت إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقنين الرسوم المفروضة على خدمات البريد الإلكتروني وتقديمه لمختلف الجهات المستفيدة، توقعت أن تكون هناك معلومات أوسع عن الرسوم التي تحددها الهيئة وما التجاوز الذي يمكن أن يحدث وما الحالات التي كشفتها الهيئة وبنت عليها إعلانها ذلك. على أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مخالفات وقد يكون إعلان الهيئة من قبيل التحرز قبل وقوع الخطأ.
لهذا كنت ممن يطالبون أن تكون إدارات الاتصال المؤسسي أكثر احترافية ووصولا للمستهلك، لبناء تلك الرابطة التي تحدثت عنها. ابتعاد هذه الإدارات عن المستفيد، والاكتفاء بما تقرره اجتماعات الهيئة بعيدا عن تبرير هذه القرارات وتوضيح فحواها، وأصل المطالبة بها، يؤدي في النهاية إلى العودة إلى الوراء وحرمان الهيئة - ولست أقصد هيئة الاتصالات بالذات - من التغذية العكسية التي تزداد كميتها وقيمتها طرديا مع العلاقة المبنية مع المواطن والقطاع المستفيد من خدماتها التي أنشئت في الأساس من أجله.
لهذا نطالب أن تبقي المنشأة على رؤيتها ومهمتها ورسالتها وقيمها ماثلة أمام الجميع وتجعل منها الموجه لكل ما تقوم به من أنشطة، ولا بد أن تكون هذه المبادئ المهمة أدرجت ضمن وثائق الهيئة وغيرها من الجهات، وإلا فستتحول العملية مع التجاهل إلى هدر الوقت والمال وابتعاد عن التركيز لمصلحة البيروقراطية والحصص الإدارية التي تنشأ مع الوقت.