وأضاف الزامل على هامش لقاء عقدته الهيئة في الرياض أمس، للإعلان عن إطلاق مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية، أن الغرامات التي ستقر على الشركات في حال تم اكتشاف تهربها، ستبدأ بضعف الرسوم الجمركية على المنتجات؛ تصل إلى إجمالي قيمة البضاعة، ومصادرتها.
وفيما يتعلق بإيرادات الهيئة للعام الماضي 2019، أوضح أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن الإيرادات ستكون أعلى من الأعوام الماضية.
بشأن البضائع المستوردة المقلدة، قال إنهم يسعون إلى الحد منها ومكافحتها بالتوعية والتعريف عن خطرها، والضرر الاقتصادي المترتب عليها، مضيفا، أنه في حال عدم الامتثال سيتم فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة المستوردة، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة العقوبة.
وأوضح الزامل بشأن مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية، أنها بمنزلة فرصة تقدمها الجمارك السعودية لعملائها، تسمح بموجبها للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، تأتي تعزيزا "للشفافية" مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين؛ الأمر الذي يحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وبين أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقا؛ بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة، مثل القيمة، أو المنشأ، أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للجمارك السعودية.
وبين أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وحول آلية التقديم، أوضح الزامل أنه يمكن التقدم بطلب التصحيح ابتداء من الأربعاء الأول من يناير لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
والتدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية، التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، ويعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية، وعقود البيع، والسجلات المالية وغير المالية، والمخزون، وغيره من الأصول، يطبق كوسيلة لقياس، وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يعد إجراء عالميا يتم تفعيله في تسهيل عمليات الفسح والتجارة، حيث يتيح نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للقائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات بإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق.
وتشمل الصلاحيات دخول وتفتيش هذه المنشآت، وفحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية، والقوائم المالية، إضافة إلى صلاحية طرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الشركات الخاضعة للتدقيق، ورفع الوثائق، والسجلات التجارية، والاحتفاظ بها، وتفتيش وأخذ عينات من البضاعة، وجرد المخازن، ويعد موظفي الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.
أضف تعليق