الحد من عدم المساواة لإيجاد الفرص «2 من 2»

كيف يدعم الصندوق جهود الدول في الحد من عدم المساواة؟ على مدار العقد الماضي، أصبحت جهود الصندوق لمعالجة عدم المساواة ضمن جهودنا في مجالات الرقابة والإقراض والبحوث وبناء القدرات، وسيستمر هذا الوضع في العقد المقبل. وتمثل استراتيجية مشاركة الصندوق في قضايا الإنفاق الاجتماعي حجر الزاوية في منهجنا لمعالجة قضايا الإدماج الاقتصادي.
وتنطلق مشاركاتنا في جهود الدول من افتراض أن الإنفاق الاجتماعي ينبغي أن يكون كافيا، مع ضرورة أن يكون كفؤا وممولا على أساس مستدام في الوقت نفسه. وهذه ليست مجرد معايير للقياس، بل مبادئ إرشادية ترتكز عليها مشورتنا بشأن السياسات. وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الإنفاق الاجتماعي كافيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو توفير الحماية لشريحة كبيرة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، فلا بد عندئذ من زيادته.
وبالمثل، فإن تغير الخصائص الديموغرافية سيضع قضايا استدامة أوضاع المالية العامة في صدارة المناقشات الدائرة حول الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد.
والأهم من ذلك، أن تخفيف آثار التكيف السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل يمثل هدفا رئيسا في الوقت الراهن، وسيظل كذلك فيما بعد.
إننا ندرك عدم جدوى الاحتفاظ بتقرير منمق آخر في الأدراج المغلقة. لذا نعمل على تنفيذ استراتيجيتنا بشأن قضايا الإنفاق الاجتماعي بدمجها في صميم عملنا حتى تكون مشاركاتنا مصممة على نحو أنسب لتفضيلات كل بلد عضو وما يمر به من ظروف. سواء كان الأمر يتعلق بمعالجة عدم المساواة أو المشاركة في قضايا الإنفاق الاجتماعي، فإننا نعلم أنه ليس بوسعنا تحقيق ذلك بمفردنا. ونحن نرى أن هذه شراكة بين المنظمات الدولية والدوائر الأكاديمية والسلطات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معا من أجل تعزيز سياسات الإنفاق الاجتماعي ووضع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- على سبيل المثال، التقيت أخيرا وزراء العمل في مجموعة السبعة الذين يتمتعون بخبرات واسعة في القضايا الاجتماعية وقضايا التوظيف والعمل التي يمكن أن نسترشد بها في مشورتنا بشأن السياسات. ونحن بدورنا يمكننا المساعدة من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في حوار السياسات الاقتصادية الموسع بشأن الاستقرار والنمو.
- وإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لديها معرفة بالغة القيمة بقضايا الإنفاق الاجتماعي.
- كذلك فإن المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية ومستودعات الفكر واتحادات العمال تطرح جميعا منظورات فريدة للإنفاق الاجتماعي، وهي منظورات من شأنها إثراء رؤية الصندوق، ومساعدتنا في مقاومة الانسياق للتفكير الجمعي، وتمكيننا من تقدير الظروف القُطْرية الخاصة بصورة أفضل.
وبطبيعة الحال، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر ببرامج الإنفاق الاجتماعي. فكل بلد له تفضيلاته المختلفة، ويواجه تحدياته المختلفة، ولديه تطلعات مختلفة. لكن العمل المشترك يمكننا على الأرجح من طرح الأسئلة الصحيحة، وبالتالي التوصل إلى الإجابات الصحيحة.