واصلت السعودية انفرادها بين دول مجموعة العشرين بتسجيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 تضخما سلبيا، ما يعني هبوط أسعار الاستهلاك دون خط الصفر، وهو اتجاه لم يتوقف في المملكة منذ بداية العام الماضي، وتم تسجيله لأول مرة منذ عام 2017.

وارتفع التضخم السنوي في دول مجموعة العشرين إلى 3.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) ذات العام.

وزاد خلال الفترة ذاتها في منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى 1.8 في المائة من 1.6 في المائة، وفي منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة من 1.1 في المائة.

لكن التضخم في السعودية حافظ على نسبته المئوية الأدنى بين دول "العشرين"، وأيضا على بقائه في منطقة السالب منذ بداية 2019، أو للشهر الـ11 على التوالي.

وحسب إحصائية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تلقت "الاقتصادية" نسخة منها، فإن معدل التضخم السنوي في السعودية واصل انخفاضه لكن بوتيرة أبطأ، إذ بلغ ناقص 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل ناقص 0.3 في تشرين الأول (أكتوبر).

ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين، ليست الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، تسارع التضخم السنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مقابل تشرين الأول (أكتوبر) قليلا، لكنه ظل مرتفعا جدا في الأرجنتين (52.1 في المائة من 50.5 في المائة). والهند (إلى 8.6 في المائة بعد أن كان 7.6 في المائة)، والبرازيل (إلى 3.3 في المائة بعد 2.5 في المائة)، والصين (إلى 4.5 في المائة بعد أن كان 3.8 في المائة).

وتباطأ التضخم في روسيا (إلى 3.5 في المائة بعد 3.8 في المائة)، وفي جنوب إفريقيا (إلى 3.6 في المائة بعد أن كان 3.7 في المائة)، وفي إندونيسيا (إلى 3.0 في المائة بعد 3.1 في المائة).

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، زاد التضخم السنوي في كندا (إلى 2.2 في المائة مقابل 1.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، في الولايات المتحدة (إلى 2.1 في المائة مقابل 1.8 في المائة)، واليابان (إلى 0.5 في المائة مقابل 0.2 في المائة)، وفرنسا (إلى 1.0 في المائة مقابل 0 في المائة) في حين كان مستقرا في بريطانيا (1.5 في المائة)، وألمانيا (عند 1.1 في المائة)، وإيطاليا (بنسبة 0.2 في المائة).

وباستثناء الطاقة، ارتفع التضخم السنوي في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أسعار المواد الغذائية إلى 1.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 1.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تباطأ انخفاض أسعار الطاقة إلى ناقص 1.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ناقص 3.0 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم السنوي، مقيسا بمؤشر الأرقام القياسية الموحدة للأسعار الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي، إلى 1.0 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 0.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وباستثناء الأغذية والطاقة، ارتفع التضخم السنوي في منطقه اليورو أيضا إلى 1.3 في المائة من 1.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

ويظهر التقدير السريع للمجموعة الإحصائية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 1.3 في المائة، بينما كان معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا عند 1.3 في المائة.