السودان تضيق الخناق على مهربي الذهب في مواجهة نقص السيولة

بدأ السودان السماح أمس لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وكان بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانونا بشراء وتصدير الذهب وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.
ونقلت "رويترز"، عن بدر الدين عبد الرحيم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في بداية الشهر الجاري أن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت شركة خاصة شبه مغمورة تأسست في 2015 تدعى "الفاخر" أول المستفيدين من القواعد الجديدة، لتصدر 155 كيلو جراما بشكل مبدئي.
وسيساعد أي إيراد إضافي من النظام الجديد حكومة السودان على التأقلم مع ضغط اقتصادي حاد، بينما تمخر عباب مرحلة انتقال سياسي مدتها ثلاثة أعوام. وتعمل الحكومة في ظل اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين أبرم بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.
وذكر عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين في تشرين الثاني (نوفمبر) أن السودان أنتج ما يقدر بـ93 ألف طن من الذهب في 2018، ما قد يجعله ثالث أكبر منتج في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وفي قواعد جديدة نشرت بداية هذا الشهر، أوضح البنك المركزي أن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70 في المائة من إنتاجها على أن تسترد الحصيلة ويحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، ويتعين عليها بيع الـ30 في المائة الباقية إلى بنك السودان المركزي.
وسيتعين أيضا على الشركات بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، والبالغ الآن 45 جنيها سودانيا للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيها للدولار.
ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة البنك المركزي نحو السماح بالتصدير، لكنهم قالوا إن سعر الصرف، الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.
ويقول محمد تبيدي شيخ الصاغة وأحد كبار تجار الذهب في السودان: "نحن التجار نطالب بالسماح بتصدير كل الكمية من الذهب ونرفض منح 30 في المائة لبنك السودان المركزي.. ونطالب بأن يتم التعامل معنا من بنك السودان، وفقا لسعر الدولار في السوق وحسب تفاوض مباشر بين التاجر والبنك المركزي.. سعر الصرف الرسمي غير واقعي".
وقبل القواعد الجديدة، كان البنك المركزي يشتري الذهب بأقل من السعر العالمي، ونتيجة لذلك، جرى تهريب ما يقدر بـ70 إلى 80 في المائة منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين.
وتسبب التهريب في أضرار، وفقدت الحكومة مصدرها الرئيس للنقد الأجنبي عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذا معه أغلب موارد البلاد النفطية.
وبدأ إنتاج الذهب في الشمال في الزيادة بعد هبوط الدخل من النفط، لكن نتيجة لتهريب كميات كبيرة إلى الخارج، حرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبي.
وأفادت وزارة المالية في بيان موازنة 2020 الأسبوع الماضي أن البنك المركزي يطبع جنيهات سودانية بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب من أجل تمويل السلع المدعمة، وبشكل أساسي الوقود والقمح.
وأشارت إلى أن هذا يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد ودخوله حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية.
وأوضح إبراهيم البدوي، وزير المالية لوكالة "الأنباء السودانية" أن في إمكان أي شركة تصدير الذهب، وفق الشروط نفسها، التي اتبعتها "الفاخر".
وعد مصرفي أن النظام الجديد قد ينجح في نهاية المطاف، وأضاف: "إذا التزموا به دون تغيير القواعد من حين لآخر وكان الفاعلون من القطاع الخاص بالفعل، فعندئذ نعم، سيجدي".