Author

القيادة على الأكتاف

|

ينتشر في شوارعنا سلوك غريب حيث يؤمن البعض أن المسار ملكية شخصية، وأن من يريد التجاوز لا بد أن "يدبر نفسه" بالخروج من المسار أو السير وسط مسارين. أصبح الأمر يشكل ظاهرة في الأعوام الأخيرة، ولعل أهم عناصر انتشاره هي اعتماد الأغلبية على القيادة باستخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة - خصوصا.
توسط المسارات وتجاوز الأكتاف غير نظامي وعليه اتخذ المرور قراره برفع قيمة العقوبة لضمان الالتزام التام كما حصل مع تجاوز الإشارة الحمراء. لعل إضافة السير أو الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة ضرب من الحماية للبنية التحتية واحترام حقوق الآخرين، وهذا أمر أزعم أن كثيرين لا يأبهون له.
هؤلاء لديهم القناعة بحقوقهم الشخصية فقط، بل إن قناعتهم تتجاوز حقوقهم الشخصية بالتجاوز على حقوق الآخرين. هنا لا بد من وقفة مهمة لإعادة النظام في الطرق التي تعاني هذه السلوكيات وضمان حصول كل شخص على حقوقه ما دام يحترم النظام المروري.
صغار السن هم من يقترف كثيرا من هذه المخالفات، وهذا يحتاج إلى حديث مستفيض عن التوعية الأسرية والمدرسية والرقابة الصحية للوالدين على سلوك أبنائهم الذي يجب أن ينتظم مع الفكر العام الحامي للمجتمع من الاختلاف والمخالفات التي تقود إلى مخاطر شخصية وعامة. 
تنشأ المسؤولية التربوية في المجتمعات وتستمر بداية من القدوات، لكن الاهتمام بمنع التجاوزات من قبل الصغار ومحاصرة ما يحصلون عليه من مزايا ليكون مرتبطا بقدرتهم الذهنية والنفسية والبدنية على تفهم الحقوق والواجبات، أمر مهم للغاية. الدور المدرسي مهم، والسلوك الأبوي مهم، والقدوات الاجتماعية مهمة. ثم إذا فقدت كل هذه المكونات قدرتها على لجم الخطأ ومنع انتشاره، يأتي دور القانون الذي يعاقب على كل تجاوز بما يناسبه من العقوبات التي يكون تأثيرها في المخالف وليس غيره.
هذا يعني أن تطبيق العقوبة لا بد أن يتماهى مع حال مرتكب المخالفة، والذين يعمدون إلى سداد مخالفات أبنائهم يسهمون في استمرار المخالفة، لهذا يفترض أن يتناول المشرع نوعية العقوبة وأثرها التصحيحي بالدراسة، وتفعيل ما يمكن أن يحقق الهدف الأساس من إدراج المخالفات وهو حماية المجتمع وضمان انضباط كل أعضائه.
هنا أزعم أن إيجاد عقوبة شخصية سواء كانت الخدمة المجتمعية أو الحجز من العقوبات التي يمكن أن نضيفها للتعامل مع فئات معينة من المخالفين. 

إنشرها