السوق المالية وإدراج شركات التمويل المختص

أعلنت هيئة السوق المالية في موقعها الإلكتروني الموافقة على طلب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "الشركة" طرح 27,180,000 سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. وشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري شركة تم إنشاؤها في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 برأسمال قدره 906 ملايين ريال، وهي من الشركات المختصة في تقديم التمويل العقاري، وهذا النوع من الشركات مرخص له فقط لتقديم التمويل العقاري تحديدا وليس كما هو الحال في المصارف التي يمكن أن تقدم التمويل لمختلف القطاعات، وقد بدأ الاهتمام بقطاع التمويل العقاري في المملكة منذ أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نظامي التمويل العقاري، والتأجير التمويلي؛ حيث حرص على أن يكون هذا النظام فيه تفاصيل أكثر بما يحقق العدالة في العلاقة بين طرفي العقد بعد أن كان مجال التمويل العقاري غالبا عن طريق المصارف وفق برنامجها الخاص بالتمويل العقاري.
نظام التمويل العقاري أو الرهن العقاري كان له دور في إتاحة الفرصة لدخول شركات جديدة للتمويل في السوق السعودية وله دور في صياغة إطار تنظيمي يدعم هذا القطاع الحيوي المهم في المملكة، كما أنه أتاح فرصة للمنافسة في السوق فقد يكون من الصعوبة إنشاء مصارف متكاملة لتقديم مختلف الخدمات المصرفية إلا أن إنشاء شركة مختصة بالتمويل العقاري سيكون أكثر سهولة، ما يدعم وجود شركات أكثر ويزيد المنافسة فيما بينها بما يعزز فرص حصول المواطن على خدمات هذه المؤسسات بأسعار أكثر تنافسية وخيارات متعددة وخدمة أفضل، بل أصبحت المصارف نفسها مطالبة نفسها بالإيفاء بالشروط الخاصة برخصة تقديم خدمات التمويل العقاري.
التمويل العقاري اليوم أصبح أهم أشكال التمويل للأفراد وبرنامج وزارة الإسكان الذي يدعم قطاع التمويل والتطوير العقاري على حد سواء دعم نجاح ونمو الشركات المختصة وزاد فرص نمو محفظة التمويل العقاري لدى المصارف وزاد فرص نجاح هذه الشركات في ظل التقلبات الحاصلة في سوق التمويل، إضافة إلى القطاع العقاري نفسه حيث إن سوق التمويل مرت بشيء من الصعوبات الخاصة بالتذبذب في سعر الفائدة ووجود فرص أخرى لاستثمار السيولة لكن دعم وزارة الإسكان كان له دور في استقرار سوق التمويل العقارية إضافة إلى الحد من وجود تذبذب حاد في كلفة التمويل للأفراد.
دخول شركة مختصة في التمويل خصوصا التمويل العقاري سيدعم السوق المالية ويزيد فرص المستثمرين ويوسع خيارات استثماراتهم إضافة إلى فتح المجال للسوق المالية لزيادة التنوع في الخيارات للمستثمرين وزيادة عمق السوق بالخيارات الجيدة بما يعزز فرص استقطاب مزيد من الاستثمارات للسوق السعودية كما أنه يوسع خيارات المستثمرين الأفراد.
تتميز شركة أملاك العالمية وشركات التمويل العقاري بصورة عامة أن معاملاتهم متوافقة مع الشريعة ويدعم ذلك نظام مؤسسة النقد فيما يتعلق بالتمويل العقاري الذي يجعل التمويل لشراء المساكن من خلال عقدي المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتملك وهذا عزز توسع هذه الشركات في السوق خصوصا في قطاع الأفراد، التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري متعددة وهي أن اعتمادها على نوع واحد من التمويل يمكن أن يؤثر فيها مستقبلا في حال انخفاض الطلب كما أن وجود المصارف كمنافس لها يمكن أن يؤثر في فرصها، حيث إن المصارف قد تحصل على السيولة بتكلفة أقل، كما أن ارتفاع وانخفاض السايبور يؤثران في كلفة التمويل وبالتالي الطلب على التمويل من الشركات العقارية، وهنا تأتي أهمية أن تعمل هذه الشركات على خيارات متعددة، حيث إن إدراجها في السوق المالية يعد أحد الفرص التي تعزز فرص تمويل برامجها من خلال السوق، كما أنه يعزز فرص زيادة رأسمالها مستقبلا، كما أن من المهم أن يكون لديها خطط للتوسع خارج المملكة في المنطقة لأن هذا يمكن أن يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر والاستفادة من الفرص في المنطقة، ويمكن لها أن تدعم تمويل المستثمرين المحليين في مشاريع عقارية خارجية والعكس كذلك أن تمول مستثمرين أجانب للتملك والاستثمار في المملكة.
الخلاصة: إدراج شركة تمويل مختصة بالتمويل العقاري تحديدا في السوق المالية سيوسع قاعدة الخيارات الاستثمارية في السوق ويدعم زيادة الخيارات للمستمرين خصوصا في قطاع التمويل الذي استحوذت عليه بالكامل المصارف في السوق المالية السعودية، ورغم التحديات التي تواجه هذه الشركات إلا أن السوق المالية يمكن أن توفر لها فرصا جيدة مستقبلا للتوسع والنمو.