عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري السابع برئاسة المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف في مقر الهيئة في مدينة الرياض أمس، استعرض خلاله عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متضمنا موازنة الهيئة المالية لعام 2020، واستراتيجية توزيع الأصول.
وبحث المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي قامت الهيئة بعقدها أخيرا، وعلى رأسها برنامج استدامة وتمكين، الذي عقد بالشراكة والتكامل بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسهام في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تضمن المشروع عقد عدد من الشراكات الثنائية بين الهيئة وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأكاديمية المالية، إضافة إلى إعلان الهيئة عن تخصيص مبلغ 250 مليون ريال ضمن برنامج استدامة وتمكين لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وفقا لشروط الواقفين، وتوقيع عدد من اتفاقيات المنح لمصلحة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول المجلس الشراكة المبرمة بين الهيئة العامة للأوقاف والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والدعم المقدر بـ30 مليون ريال الذي قدمته الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد، وتمويل مبادرة تطوير مساجد الطرق بين مكة والمدينة المنورة، دعما منها لهذه المشاريع والصندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز دور الأوقاف في تبني المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعال.
بعدها اطلع المجلس على نتائج الشراكات التي عقدتها شركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف - والمتمثلة في صياغة عقد تشغيلي مع إحدى الجامعات السعودية عبر شركة حرف المملوكة بالنسبة الأكبر للهيئة، إضافة إلى توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة عقارية من أجل تسويق المزاد الأول في المنطقة الغربية، الذي حقق أهدافه في تأجير 30 وقفا تابعا للهيئة بعوائد مجزية، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية من أجل تطوير وتشغيل برج فندقي من فئة خمس نجوم.
إثر ذلك ناقش المجلس موازنة الهيئة العامة للأوقاف لعام 2020 والميزانية المرصودة لقطاعات الهيئة وإداراتها، حيث اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020، مؤكدا ضرورة ترسيخ مبدأ العمل المتقن واستثمار الموارد المتاحة، والاهتمام بأعلى درجات الجودة في تنفيذ المنتجات والمبادرات.

