كاميرات المراقبة

أصبحت حياة الواحد منا تحت الرقابة المستمرة، حتى إننا في أحيان كثيرة نجد الكاميرات في مواقع لا نتوقع وجودها فيها، بل إن هناك تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتركيب الكاميرات.
عندما يتحول البحث عن الحماية والالتزام بالنظام ورصد الحوادث والمخالفات إلى حالة من الترصد والتتبع لخصوصيات الآخرين، تبدأ عندها الحاجة إلى التقنين والعقاب للمتجاوزين. هنا نجد أن كثيرا من الدول تضع قوانين لما يمكن أن يستخدم من هذه الأجهزة، ونوعياتها وطرق رصدها بل حتى صلاحيات استخراجها والاطلاع على تسجيلات الكاميرات الموضوعة في مواقع محددة.
الواقع أن هذه القوانين تحاول باستمرار اللحاق بالتقدم السريع الذي ينتجه تعامل الناس وما يستجد من قضايا تصل إلى الشرط أو المحاكم.
هذا حال أغلب التحولات التقنية التي نعيش اليوم تحت ضغط سرعتها واعتماد الحياة عليها، لكن الحصيف من يستفيد من أخطاء غيره، ولهذا دعوت باستمرار إلى تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تناقش التقدم في المجال وتسمح للعاملين بالاطلاع على التحديات التي تواجه العالم، وهذا من قبيل التفاعل الاستباقي لما يمكن أن يحدث. ذلك أن إيجاد القانون الحاكم للمخالفة قبل وقوعها يعفي من أمر مهم وهو الاعتماد على النظرة الشخصية والرؤية التي قد تكون مختلفة بين عناصر القرار ومنها الادعاء العام حتى القضاء.
إن مناقشة المخالفة بين مجموعة من المختصين وعرضها في وقت مبكر يسمح لـ"مجموعة الفكر" بأن تصل إلى القرار الأمثل، ومن ذلك وجود فرصة المقارنة بين الأحداث في مختلف الدول وكيفية التعامل والحكم على الحالات بشكل جماعي ومنطقي يمكن أن يكون أكثر كفاءة من سوابقه التي مرت على دول أخرى.
إذا الاستفادة من التقنية ذات حدين وكلما حيدنا المخاطر أوجدنا عنصر الثقة المهم الذي يجب أن يسود في المجتمع، ويسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم بسلام، وهم يعلمون أن المخالفات معلومة وأن المخالف سيكون تحت طائلة العقاب مهما كانت المخالفة.
ثم يتحقق الهدف الأهم من وجود تجهيزات مثل الكاميرات في كل مكان وهو ضمان تطبيق الأنظمة بأقل التكاليف، والرصد العادل للأحداث، وحماية المجتمع من المخاطر التي تحملها الضبابية وانعدام التواصل والاستغلال غير العادل للأحداث للإساءة أو الإضرار بالأشخاص والمكونات التي كانت ضحية في وقت سابق.