قال لـ"الاقتصادية" يورج راناو؛ السفير الألماني لدى السعودية، "إن شركات ألمانية جديدة تتجه إلى الاستثمار في مجالات مختلفة في السوق السعودية، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والتبادل التجاري".

وأوضح راناو، أن أكثر من 200 شركة ألمانية تعمل في السعودية في قطاعات اقتصادية ومشاريع تنموية متنوعة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد الأكبر ثم قطاع الخدمات المتعددة، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والمركبات والآليات.

وأشار السفير الألماني إلى أن حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا والسعودية بلغ نحو 8.2 مليار دولار في عام 2018.

وبحثت اللجنة السعودية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني في دورتها الـ20، في العاصمة برلين أمس الأول، آفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حاليا.

وفي حديثه على هامش الاجتماع، قال السفير يورج راناو "مع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وألمانيا واستكمال العلاقات التجارية القائمة منذ فترة طويلة مع شراكة استثمارية تركز على الأهداف الرئيسة للرؤية السعودية 2030".

وشارك في رئاسة الاجتماع محمد الجدعان وزير المالية وبيتر إلتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، بحضور أكثر من 300 شخص من ممثلي القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات التجارية السعودية الألمانية ومناقشة التوجهات المستقبلية، مثل الصناعة، التحول الرقمي، حلول الطاقة المستدامة، وكذلك الفرص الجديدة في مجالات السياحة والترفيه في السعودية.

وأشار الجدعان إلى أن هذه الاجتماعات تمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين منذ أكثر من 90 عاما، وأنها "تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي تتطلع إليه الدولتان".

وأضاف "لدى المملكة وألمانيا عديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن الدولتين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليا، ويمكننا من خلال ذلك العمل معا على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين".

وبين أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.

كما تطرق إلى منتدى الأعمال السعودي-الألماني الذي سيعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية–الألمانية المشتركة، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون خصوصا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.

وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية، قال الوزير "إن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل؛ أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019، وتوضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في عديد من المؤشرات الدولية".

وأكد أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، قائلا "نرغب في أن تكون علاقة الدولتين مثالا يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري".