قالت لـ"الاقتصادية" الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود؛ نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن التأشيرة الموحدة بين كل من السعودية والإمارات، تقتصر على تأشيرة الزيارة قصيرة المدى، سواء كانت زيارة عمل أو سياحة لغرض الترفيه أو زيارة أقارب.
ويأتي ذلك بعد أن كشف لـ"الاقتصادية" المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن تنسيق بين كل من البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، وذلك ضمن مبادرات "خلوة العزم" المنبثقة عن مجلس التنسيق المشترك.
وأكدت الأميرة هيفاء، أن العمل جارٍ مع الجانب الإماراتي على ربط المنصات والآلية والأنظمة الخاصة بالتأشيرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الدول التي سمح لها بالتأشيرة الإلكترونية في السعودية تختلف عن تلك الدول التي سمحت لها دولة الإمارات.
وحول الوقت المتوقع لإطلاق التأشيرة المشتركة بشكل رسمي بين البلدين، أوضحت أن الموضوع سيحتاج بعض الوقت كون الجانبين في طور دراسة الموضوع بتفاصيله الفنية والتشريعية والتنظيمية.
لكن المنصوري توقع في تصريحه السابق، أن يتم تطبيق التأشيرة خلال عام 2020، مؤكدا أنها ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، خاصة أن عدد الرحلات في الوقت الحالي غير كافٍ ويحتاج إلى مضاعفته.
وبتطبيق المبادرة، ستستفيد الشركات الوطنية في السعودية والإمارات، وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق.
و"خلوة العزم" التي تنطلق منها مبادرة التأشيرة المشتركة، جاءت كأول أنشطة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، التي أعلن عنها في أيار (مايو) الماضي في مدينة جدة، وتهدف إلى "تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولية وتكون مكملا لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وستعقد الخلوة على مرحلتين، "الأولى في الإمارات والثانية في السعودية. وتناقش ضمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين تختص بالجانب الاقتصادي والجانب المعرفي والبشري والجانب السياسي والعسكري والأمني".