عمل الموظف في القطاع الخاص

وافق مجلس الشورى على السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص عندما يسمح له وقته بذلك دون الإخلال بواجباته الوظيفية. لعل أغلب من ناقشوا هذه المادة، والذين كتبوا في الموضوع، مشغولون بحالة التستر التي قد تنتج مع وجود مثل هذه الفرصة لتحسين الدخل، لكنها في واقع الأمر أكثر دقة من الحديث عن مغسلة أو بقالة أو غيرها من الأنشطة الفردية.
لنناقش أمرا مهما هو العلاقة بين الموظف والقطاع الخاص من مفهوم مختلف وهو تعارض المصالح. هنا لا بد أن نتوقف عند نقاط مهمة تربط بين العمل الذي يمارسه الموظف كأساس وما يمكن أن يمارسه من أعمال أخرى قد تتعارض مع طبيعة عمله الأساس. لهذا فالبناء على فرضية توافر الوقت فقط ليست الأصل في اتخاذ القرار النهائي.
أعرف كثيرين ممن يعملون في القطاع الخاص يمارسون أكثر من وظيفة في أكثر من شركة، وهم قد يمارسون وظائف بدوام كلي إن كان التعارض بين أعمالهم والوظيفة الخارجية غير موجود، لهذا ذكرت أن الوقت ليس العنصر الأهم.
الأمر المهم التالي هو المجهود البدني والأثر الذي يتركه على قدرة الموظف على ممارسة مهام العمل، التي يمارسها في الوظيفة الحكومية. هنا لا بد أن تكون الوظيفة الحكومية تحت توجيه عمليات الحوكمة الصحيحة وأن تتحقق فيها الرقابة الكافية لضمان عدم خسارة مجهود وقدرات الموظف الحكومي لمصلحة الوظيفة الأخرى.
هذا التطور المهم الذي تنتظره الأسواق ملزم لأنه سيجعل التطبيق يتم بالطريقة الصحيحة التي تضمن الشفافية وتلغي تعارض المصالح الناتج عن الجمع بين وظيفتين في قطاعين مختلفين. على أن هذا كله غير مطروق في أغلب دول العالم لأسباب كثيرة من أهمها أن الوظائف التي تتطلب تفرغا أو تلزم الموظف بعدد ساعات معين غير موجودة ضمن الوظائف المسموح بممارستها من قبل الموظف العام.
هنا تتضح أهمية الوصول إلى الوصفة السحرية التي تفتح للموظف الحكومي الفرصة لدخل إضافي ما دام ملتزما بأداء مهامه الوظيفية بالطريقة الصحيحة.
إلا أن أهم عناصر دعم القرار هو التوجه القادم الذي يسمح للموظف الحكومي بالعمل بشكل جزئي أو غير متفرغ.