Author

الربط بين الضريبة والصحة

|

تعيش المجتمعات أخطارا صحية أحدثتها الثورة الصناعية واكتشاف مزيد من المواد الخطرة الداخلة في تكوين المواد الغذائية. هذه الإشكالية متجهة إلى الكسر بعد ظهور التنظيمات الجديدة للضريبة، التي تهدف إلى تثبيت مفاهيم الصحة في الغذاء والمشروبات حتى الممارسات الشخصية التي تميز أسلوب حياة الناس.
هنا نجد كثيرا مما تفرض عليه الضرائب من جنس المواد الخطرة على الصحة وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة من يضطرون للسلوك الاقتصادي، بسبب محدودية دخولهم. هذا الأمر الذي نجده واضحا في الضرائب على المشروبات المحلاة أي المشروبات، التي تستخدم المواد الكيماوية والسكر وغيرها من المحظورات صحيا، سبق أن ظهر أثره في حالة السجائر، التي أصبح إدمانها خطرا على الصحة والجيب في الوقت نفسه. لعل الاعتقاد أن سهولة الوصول للشيء هو من جنس انتشاره يكسر بقاعدة الضريبة، التي تتعاون في إدارتها جهتان مهمتان هما هيئة الدواء والغذاء وهيئة الزكاة والدخل.
هنا نشكر العمل الرائد الذي يتبنى حماية صحة المجتمع لما له من أهمية في حماية الصحة العامة وخفض تكاليف العلاج، التي تنفق بسبب استمرار انتشار استخدام المنتجات غير الصحية، وحين نعلم أن دول الخليج ـ ومنها المملكة ـ من أعلى دول العالم في المصابين بأمراض مثل السكري والضغط كنسبة من إجمالي السكان، نكون في موقع الفهم لأهمية هذه التشريعات الضريبية الجديدة.
يهمني كذلك أن يكون هناك ربط منطقي آخر بين مواد ليست على القائمة اليوم لتصبح هي الأخرى من الغالي الخطير مثل، منتجات الخبز الأبيض التي تم منع بيعها في بعض الدول، ولعل "الصامولي" المنتشر عندنا في تغذية الأطفال ومثله خبز التوست الأبيض من المستحقات لمزيد من التعرفة الضريبية لما له من الأخطار التي تنبه لها الدوريات العلمية والأطباء في كل مكان.
هنا يصبح الربط حقيقيا ومستمرا وكلما أردنا أن نبعد الناس عن مادة خطرة، فسيكون منعها من السوق صعبا، والأسهل منه تصعيب الحصول عليها من خلال الضريبة الحامية، التي تسهم في تقليل انتشار المادة. أذكر أن السموم البيضاء، كما يسميها كثير من الأطباء اليوم ويتبقى منها السكر والملح، بحاجة إلى لفتة تسهم في تقليل اعتمادها في المجتمع كونها مسببة لمزيد من الأمراض ومؤذية لصحة الكبار قبل الصغار.

إنشرها