أخبار اقتصادية- عالمية

الجهاز القضائي في «منظمة التجارة» خارج الخدمة اعتبارا من الثلاثاء .. تعليق حل المنازعات

الجهاز القضائي في «منظمة التجارة» خارج الخدمة اعتبارا من الثلاثاء .. تعليق حل المنازعات

ينتهي الثلاثاء المقبل أمد ولاية اثنين من قضاة هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ليبق قاض واحد فقط، لكن توقيعه لن يكون كافيا لإصدار أحكام المنظمة، بمعنى أن جهاز التحكيم لمنظمة التجارة سيصبح "خارج الخدمة" ولن تكون هناك، من الناحية القانونية، هيئة قائمة للفصل في المنازعات بين أعضاء المنظمة.
وسيصل عضوان في هيئة الاستئناف هما أوجال سنج بهاتيا، وتوماس جراهام إلى نهاية أمد خدمتهما مساء الثلاثاء المقبل، ليتركا منظمة التجارة بعضو واحد فعال في هيئة الاستئناف هو هونج زهاو.
وعدد قضاة منظمة التجارة في الأصل سبعة وليس ثلاثة، لكن الولايات المتحدة تعوق منذ نحو عامين تعيين قضاة جدد ليحلوا محل الذين تنتهي ولايتهم، كما رفضت تمديد ولاية قضاة لفترة ثانية وهو ما يسمح به القانون.
وحتى الآن، أدت الإعاقة الأمريكية المتعلقة بتعيينات هيئة الاستئناف إلى تقلص عدد أعضاء الهيئة السبعة إلى ثلاثة أعضاء فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب للفصل في النزاعات التجارية والاستئناف في منظمة التجارة.
وإزاء هذا الوضع، الذي لم تشهد منظمة التجارة مثيلا له من قبل، أكد روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، أن الخيارات، التي سيتخذها الأعضاء في الأشهر المقبلة ستكون مهمة وسيترتب عليها مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته، مرحبا بحل توفيقي تم التوصل إليه في لجنة الميزانية والمالية والإدارة بشأن ميزانية المنظمة لعام 2020.
وأشار أزيفيدو خلال اجتماع للعضوية الكاملة للمنظمة أمس إلى أنه على الرغم من أن التعليق الفعلي لأحكام حل النزاعات في منظمة التجارة "يشكل تحديا خطيرا لوظيفة التقاضي، التي تقوم بها المنظمة، لكن الأمر لا يعني نهاية النظام التجاري المتعدد الأطراف".
وأضاف أزيفيدو أن "قواعد وأحكام منظمة التجارة لا تزال ساريه وقابلة للتطبيق، وستظل ضوابط ومبادئ المنظمة تدعم التجارة الدولية، وسيواصل الأعضاء استخدام قواعد المنظمة لحل النزاعات التجارية في الهيئات العادية للمنظمة، من خلال المشاورات، وعن طريق فرق تسوية النزاعات، ومن خلال أي وسائل أخرى متوخاة في اتفاقيات المنظمة".
وتابع أزيفيدو، أن الأعضاء لديهم قرارات مهمة لاتخاذها مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لمنظمة التجارة ولاقتصادات كل منهم، وأينما تتجه المنظمة فهي في يد الأعضاء، ما نقوم به أو ما لا نقوم به سيحدد مسار هذه المنظمة.
وفيما يتعلق بوضع القواعد، نوه أزيفيدو إلى أنه يمكن أن تسهم خياراتكم في استعاده اليقين في الاقتصاد العالمي، ومساعدة الحكومات على إدارة التكافل في عالم سريع التغير.
وأضاف أزيفيدو، "بالنسبة لتنفيذ الالتزامات القائمة، لدى الأعضاء مجال لجعل لجنة العمل العادية وسيلة أكثر فعالية لتعزيز الامتثال ومعالجة المخاوف بشأن السياسات التجارية للآخرين.. وبشأن تسوية المنازعات، يمكن للأعضاء استعادة المواقف المحايدة والفعالة والناجعة في التحكيم، التي يقول معظم الأعضاء إنهم يريدونها".
وحذر أزيفيدو من الخيارات الأخرى، التي يمكن أن تفتح الباب أمام مزيد من عدم اليقين، والانتقام الانفرادي غير المقيد بين الأعضاء، والاستثمار والنمو الضعيف، والأقل إيجادا للوظائف.
ورحب المدير العام للمنظمة بالحل التوفيقي، الذي تم التوصل إليه في لجنة الميزانية والمالية والإدارة بشأن ميزانية المنظمة للعام المقبل، وقد أحيلت التوصية إلى المجلس العام لإقرارها خلال دورته، التي تبدأ من الإثنين إلى الأربعاء.
وشدد أزيفيدو على أن الميزانية المقترحة المتوافق عليها هي نتيجة للمرونة والتعاون بين الأعضاء، سواء هنا في جنيف أو في المشاورات بين العواصم، وهي تمثل استجابة عملية تحافظ على نظام المنظمة وسط اضطرابات في النظام الدولي الأوسع.
وحول المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة الذي سيجري في حزيران (يونيو) 2020 في كازاخستان، حث أزيفيدو الأعضاء على التركيز على ما هو واقعي وقابل للتنفيذ، سواء من حيث النتائج المرتقبة في المؤتمر والتوجيهات الخاصة بالعمل اللاحق للمؤتمر، عادا أن تحقيق نتائج موضوعية مجدية يتطلب مرونة وإرادة سياسية من جانب جميع الأعضاء.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية