أكد راجورام راجان؛ المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أن قطاعي العقارات والبناء والصناعات الخاصة بالبنى التحتية يواجهان "اضطرابا شديدا".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن راجان؛ قوله إنه يتعين إعادة مراجعة جودة أصول شركات التمويل غير المصرفية، التي تقرض هذه القطاعات.

وكتب راجان؛ في مقال رأي في مجلة "إنديا توداي"، أن هناك أيضا مشكلة كبيرة في المناطق الريفية، مضيفا أن الهند تعاني ركودا في النمو، وتشهد ارتفاعا في معدل البطالة.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند ليصل إلى 4.5 في المائة في الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ستة أعوام.

وأدت أزمة بين مقرضي الظل (المؤسسات الاستثمارية غير المصرفية)، وتراكم القروض المعدومة في البنوك، إلى الحد من تسارع وتيرة الائتمان في الاقتصاد.

وتابع راجان؛ أنه يتعين على بنك الاحتياطي الهندي القيام بمراجعة جودة أصول شركات التمويل غير المصرفية.

وأظهرت بيانات حكومية، أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة في أكثر من ستة أعوام، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي.

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي للفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، ومقارنة بنمو بلغ 5.0 في المائة في الربع الثاني.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في أيلول (سبتمبر)، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، لكن بعض المسوح تظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في أعوام عدة.