توقعات قاتمة للشركات المتوسطة في ألمانيا .. الغموض يكتنف خططها الاستثمارية

كشف استطلاع للرأي أن التوقعات الاقتصادية للشركات المتوسطة في ألمانيا قاتمة على نحو غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشرة أعوام.
وبحسب "الألمانية"، ذكر اتحاد البنوك الألماني والبنك التعاوني المركزي الألماني في تقييمهما لنتائج الاستطلاع نصف السنوي، الذي شمل 1500 شركة صغيرة ومتوسطة أنه "حتى الشركات المتوسطة، التي غالبا ما يتوجه نشاطها إلى داخل البلاد، لا تستطيع أن تنجو بنفسها من آثار خفوت النشاط الاقتصادي في ألمانيا والعالم".
وجاء في التقييم، أن كثيرا من الشركات تعتزم خفض العمالة، كما أن غموض الأوضاع يثبط خططها الاستثمارية.
في المقابل، أوضح أوفه بيرجاهوس، رئيس خدمة العملاء من الشركات في البنك التعاوني المركزي الألماني، أن الشركات المتوسطة بوجه عام "في حالة ثابتة تماما" بفضل الوسادات الرأسمالية السميكة على وجه الخصوص.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 80 في المائة من الشركات المتوسطة في ألمانيا يقيمون وضعهم الاقتصادي الحالي بـ"الجيد جدا" و"الجيد"، وكانت نسبة الشركات، التي جاء تقييمها على هذا النحو تصل إلى 86 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل ستة أشهر.
في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الشركات، التي تقيم وضعها بأنه "سيئ للغاية" أو "سيئ" بمقدار ست نقاط مئوية لتصل إلى 18.8 في المائة.
وكشف استطلاع للرأي تزايد النظرة التشاؤمية بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل.
وأظهر الاستطلاع، أن نحو ثلث الشركات تتوقع تراجعا في أنشطتها التجارية 2020، في المقابل تتوقع 25 في المائة فقط من الشركات نموا في الإنتاج العام المقبل.
وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد البحوث الاقتصادية الألماني في كولونيا (آي دابليو)، 2300 شركة.
وأكد خبراء المعهد أن هذا التطور لن يظل دون تأثير في سوق العمل أيضا، وتعتزم 21.5 في المائة فقط من الشركات تشغيل عمالة إضافية العام المقبل، بينما تخطط نحو 29 في المائة من الشركات إلى خفض العمالة.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ استنادا إلى هذا الاستطلاع بشأن ما إذا كان سيجري زيادة أو خفض الوظائف العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يتوقف العام المقبل التزايد المستمر في التوظيف منذ 2005، بعد أن بلغ إجمالي الزيادة نحو 5.5 مليون فرصة عمل.
ويعاني الاقتصاد الألماني بشدة خفوت الاقتصاد العالمي الناتج عن الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد، تتوقع أغلبية الشركات تراجعا في صادراتها.
ومن المتوقع أن تواجه السلع الوسيطة على وجه الخصوص، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الآلات، ضعفا في الطلب العالمي.
وبحسب الاستطلاع، تميل الشركات إلى التحفظ في الاستثمار خلال العام المقبل، ليس فقط بسبب وضع الاقتصاد العالمي، بل أيضا بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة على نحو ملحوظ في ألمانيا.
وأوضح الخبراء أن قدرة ألمانيا على المنافسة كدولة جاذبة للاستثمارات عانت قصورا في عديد من المجالات خلال الأعوام الماضية بسبب تعدد القواعد في سوق العمل والإجراءات البيروقراطية.
وهبط الإنتاج الصناعي خلافا للمتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) بفعل هبوط حاد في إنتاج السلع الرأسمالية، ما يشير إلى استمرار الضعف في مكون أساسي للاقتصاد، الذي قد يشهد استقرارا في الأشهر المقبلة.
وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات ومقره مدينة فيسبادن، أن الإنتاج الصناعي نزل 1.7 في المائة على أساس شهري، ما يأتي مخالفا لتوقعات بارتفاع 0.1 في المائة.
وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن "الضعف الاقتصادي في الصناعة مستمر.. لكن التطورات الأحدث في توقعات الطلبيات الجديدة والأنشطة تشير إلى اتجاه استقرار قد يظهر في الأشهر المقبلة".
ورغم ذلك، هناك بعض التطورات الإيجابية داخل القطاع الصناعي، حيث ارتفع الإنتاج في السلع الوسيطة 1 في المائة، والسلع الاستهلاكية 0.3 في المائة، في المقابل سجلت السلع الاستثمارية تراجعا واضحا 4.4 في المائة.
وفي قطاع الطاقة، ارتفعت الإنتاجية في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بالشهر السابق له، بينما تراجع الإنتاج في قطاع البناء.
ويعاني قطاع الصناعة الألماني تراجع الإنتاج والطلب منذ فترة طويلة بسبب ضعف الاقتصاد العالمي والمخاطر السياسية الكثيرة.
إلى ذلك، حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الألماني في حال عدم اتفاق أعضاء منظمة التجارة العالمية قريبا على تعيين وسطاء جدد لفض النزاعات.
وقال ديتر كيمبف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: "بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير، فإن عرقلة الاستئناف تعد نبأ سيئا.. بدون تطبيق جدير بالثقة للقواعد، وسيصبح الاقتصاد الألماني مهددا باستمرار بتزايد الاضطرابات في الأسواق العالمية".
وأضاف كيمبف أن "الولايات المتحدة تهدد بسرقة جوهرة التاج من النظام التجاري العالمي"، محذرا في إشارة إلى النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال، من حدوث تحول جذري في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن "قانون الأقوى يزحزح على نحو متزايد قوة القانون"، وأن عواقب ذلك ستكون نزاعات تجارية لا يمكن التنبؤ بها وتأثيرات قوية على سلاسل القيم المضافة العالمية والاستثمارات المستقبلية.
وطالب كيمبف المفوضية الأوروبية بالتوصل إلى اتفاق سريع في ذلك، موضحا أنه يتعين أيضا على "رائدة التصدير الصين تقديم تنازلات جوهرية خاصة فيما يتعلق بالدعم الصناعي وقضايا الشفافية والشركات الحكومية وحماية حقوق الملكية".