أنهت المحاكم السعودية نحو 1600 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية وقع عليها نزعات وخلافات، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، إذ شكلت العقارات التجارية والاستثمارية الموقوفة نحو 55 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها.

واستحوذت محاكم الرياض على نحو 31.2 في المائة من دعاوى الأوقاف، إذ بلغ عددها نحو 500 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ451 دعوى، ثم منطقة المدينة المنورة بـ241 دعوى.

فيما بلغ عدد الدعاوى وقضايا الأوقاف في المنطقة الشرقية بـ211 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ98 دعوى، وعسير 49 دعوى، ومنطقة حائل بـ18 دعوى، ومنطقة نجران خمس قضايا. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الهيئة العامة للأوقاف مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها، ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية، وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.

وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.

وتهدف هذه الصناديق للإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية، بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. وقالت الهيئة العامة للأوقاف في وقت سابق: "يحظى هذا المنتج الاستثماري الوقفي بإقبال كبير من قبل الجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وغيرها من الجهات، حيث إنه منتج جديد يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ويسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع".