أبلغت "الاقتصادية" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وقال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد المنشآت في النطاق الأصفر نحو 11900 منشأة وفي الأحمر 12481 منشأة، لافتا إلى أن الوزارة أعطت المنشآت ذات النطاق الأصفر مهلة حتى 1 /6 / 1441 قبل أن يتم نقلها إلى النطاق الأحمر.

وأضاف أبا الخيل، أن "الوزارة أجرت تحسينات في آلية تصنيف المنشآت في نطاقات، حيث إن الخدمات المقدمة حاليا للنطاقين الأحمر والأصفر متماثلة تماما ما عدا خدمة واحدة فقط، وقد تم وضع النطاق الأصفر في بدايات نطاقات كمرحلة انتقالية للتهيئة".

وأشار إلى أن من ضمن المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الوزارة، تعديل آلية احتساب السعوديين بشكل مباشر في "نطاقات" التي تتيح للمنشأة الانتقال إلى أي نطاق فورا بمجرد توظيف العدد المطلوب من السعوديين بدلا مما كان معمول به، وهو حساب متوسط السعوديين على 26 أسبوعا، وهو ما يسهل للمنشآت الانتقال إلى النطاق الأخضر بيسر.

وبين أبا الخيل أن هذا التغير في نطاقات جاء بعد تحليل عميق لسوق العمل؛ حيث رأت الوزارة أن التفريق بين النطاقين الأحمر والأصفر ليس من مصلحة سوق العمل وتوطين الوظائف فيها، وتسهيلا على القطاع الخاص وإيضاح النسب فيه، لذا كان من الأفضل دمج النطاقين.

وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأول، قرارا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

وجاء في حيثيات القرار ما نصه "نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 6 / 1441".

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق إلى الانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

والنطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.