وذلك علاوة على حدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية، المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، درء أخطاء السيول خارج النطاق العمراني، جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.
جاء ذلك وفق اتفاقية عمل إطارية بين الوزارتين لدراسة الوضع الحالي للاختصاصات والأنشطة المتقاطعة والعمل على حوكمتها، بصورة محددة واضحة ونقلها بما يحقق المصلحة العامة.
وبحسب تعميم اطلعت "الاقتصادية" عليه، قررت الفرق المشكلة بين الوزارتين، إدراج اشتراط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخص البناء وكذلك تركيب مرشدات المياه، معالجة التجاوزات التي تمت على الأراضي الخاضعة لإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة من قبل الأمانات والبلديات وتصحيح ذلك وفق الأنظمة والتعليمات لديها، متابعة إنهاء الموافقات على استكمال القرارات تخصيص الأراضي الصادرة من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة، سرعة إنهاء إجراءات طلبات تخصيص المواقع التي طلبتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدماتها وأنشطتها داخل النطاق العمراني وحدود التنمية أو خارجها التي تؤثر في تأخير البت فيها على إنجاز المشاريع.
أضف تعليق