اتهمت فرنسا الولايات المتحدة أمس، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أمريكي بشأن الضريبة، التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا، وفقا لـ"الألمانية".

ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساسا لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على مشروبات فرنسية، بحسب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوائل العام الجاري.

وقال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر" إن الولايات المتحدة كانت قد طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليس على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلا من ذلك، تطالب واشنطن حاليا بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في تموز (يوليو)، بفرض 3 في المائة على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة، التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة. وتقدر المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن شركات الإنترنت تدفع بين 8 و9 في المائة على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23 في المائة للشركات التقليدية.

وأقر لومير بأن أغلب، إن لم يكن كل، الشركات الكبيرة، التي تطالها الضريبة الفرنسية أمريكية.

يشار إلى أن البرلمان الفرنسي أصدر قانونا لفرض ضريبة على خدمات الإنترنت وصدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بسرعة في تموز (يوليو) الماضي، ليصبح ساري المفعول، في الوقت الذي بدأ فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي دراسة هذا القانون، ومدى تأثيره في الشركات الأمريكية مثل "أمازون" و"فيسبوك".