أعلنت الحكومة اليابانية اليوم، أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت 7.1 في المائة لتصل إلى 12.1 تريليون ين ( 110 مليارات دولار) خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) 2019.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أن المبيعات تراجعت 2.6 في المائة إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاثة أعوام وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت 5.3 في المائة لتصل إلى 17.3 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات 0.8 في المائة ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.

ولطالما واجهت الشركات، التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي، الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في معظم الحالات.

وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بنحو 70 في المائة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تولى منصبه في كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وكان هيروشيجو سيكو، الأمين العام للكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في مجلس الشيوخ الياباني قد أكد الشهر الماضي، أن الحكومة تحتاج إلى موازنة إضافية بقيمة عشرة تريليونات ين (92 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي 31 آذار (مارس) المقبل.

وذكر هيروشيجو سيكو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الموازنة، سواء داخل الحزب الحاكم أو بين أعضاء الحكومة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سيكو القول إن اليابان تحتاج إلى المحافظة على المعدل الحالي للدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مالية للاقتصاد في إطار هذه الحدود.

وأوضح أن الجولة الثانية من إجراءات التحفيز المالي المعروفة باسم "سياسات آبي" نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لم تستخدم أبدا.