معدل الفائدة .. أساسيات وتنبيهات

الموارد لها حدود لكن الرغبات ليس لها حدود. ومن نتائج ذلك أن لكل شيء سعرا فلا غداء مجاني. هذه من الأساسيات التي يعمل بها أي اقتصاد. وتبعا ينظر مختصو الاقتصاد والمالية إلى أن الفائدة سعر المال أعني النقود أو الفلوس. وهي نظرة لا تخلو من تبسيط مخل. وباختصار، مسمى فائدة يعني العائد على اقتراض مبلغ ما. وتعتمد على ثلاثة عوامل أساسية: قدر المال المقترض أي أصل المال، ومعدل الفائدة عليه والمدة، أي الوقت.
هناك عوامل عديدة تؤثر في قدر ما يطلب للاقتراض أو الإقراض تحت معدلات فائدة مختلفة. ولحساب هذه المعدلات رياضيات خاصة بها.
معدل الفائدة بطبيعته عبارة عن كسر، أي إنه نسبة رقمين إلى بعض. ويمكن التعبير عنه بثلاث طرق. مثال: فائدة 5 في المائة يمكن التعبير عنها بـ (5 % أو 0.05 أو 5/100). وكل واحدة منها تعني العائد على عام كامل. أما العائد على الجزء من العام أو على أكثر من عام فيعتمد حسابه هل هو بحساب فائدة بسيطة أم مركبة؟ ولكل طريقته الرياضية في حسابه.
مثال: ألف ريال بفائدة 5 في المائة تعني 1050 ريالا في نهاية العام. ماذا بشأن بعد عامين؟ إذا كانت الفائدة بسيطة فالمبلغ 1100 ريال. أما إذا كانت مركبة فتعني أن احتساب فائدة العام الثاني تبنى على مبلغ 1050 أي إن الفائدة للعام الثاني وحده 52.5 ريال.
خلاف الفائدة البسيطة والمركبة هناك الثابتة والمتغيرة. والمقصود: هل نسبة العائد لا تتغير فهي ثابتة أو تتغير مع مرور الأعوام؟ وأكثر ما تظهر هذه القضية لأغلب الناس في تمويلات العقار بسبب طول مدة السداد.
هناك قضية أخرى مصدرها سعر الصرف. الريال مرتبط بسعر صرف ثابت بالدولار عبر عشرات الأعوام وهذه مصدر اطمئنان لقوة الريال الشرائية. لكن من الجانب الآخر، فإن تثبيت سعر صرف الريال يستلزم أن يتبع الريال الدولار في معدلات الفائدة اتباعا تاما. وتبعا لتغير سعر الفائدة على الدولار يتغير سعر الفائدة على الريال بين المصارف. والمسمى السايبر. و"سايبر" هو نطق للكلمة الإنجليزية SAIBOR التي هي اختصار للكلمات Saudi Arabia Interbank Offered Rate وتعني معدل أو سعر الفائدة بين المصارف السعودية. ووجود معدل فائدة بين المصارف ممارسة شائعة عالميا. وهناك عدة معدلات فائدة مشهورة عالميا، وربما كان "ليبر" أشهرها، ويعني معدل الفائدة بين المصارف في لندن. وكل هذه المعدلات غير ثابتة بطبيعتها.
لماذا تقترض المصارف فيما بينها؟ المصارف التجارية تتسلم ودائع وتقوم بإقراضها بفائدة طبعا. لكنها مطالبة من البنوك المركزية كمؤسسة النقد أن تحتفظ بجزء من الودائع على هيئة ما يسمى "احتياطيا"، أي: غير مسموح لها بإقراض الاحتياطي، وهذا من باب الاحتياط لسلامة النظام المالي في الدولة. عندما تقوم المصارف بإقراض ما زاد على الاحتياطي، فإنها تأخذ في الحسبان حركتي الإيداع والسحب المستمرتين اللتين لا تتوقفان. ولذا تتفاوت المصارف في ظروف وفرة المال لديها كل يوم. فقد يتوافر في يوم من الأيام لدى مصرف مال يزيد على طلب الاحتياطي، وفي الوقت نفسه يتوافر لدى مصرف آخر طلبات إقراض لا يكفيها المال المتوافر لديها. وهنا فرصة للمصرف الأول لإقراض المصرف الثاني ما يحتاج إليه ولو لساعات، وجني مال من وراء الإقراض. وقول بعضهم إن المصارف تقرض مما تقترض وليس من الودائع غير دقيق. العملية السابقة تتم وفق "السايبر"، الذي هو عرضة لأن يتغير كل يوم.
من يقرر المعدل؟ كان متروكا للقطاع المصرفي، إلا أن مؤسسة النقد اختارت أخيرا تومسون رويترز Thomson Reuters مديرا لاحتساب سعر الفائدة بين المصارف. وحدود تصرف تومسون ضيقة، فسعر الفائدة عندنا مرتبط بسعر الفائدة على الدولار.
السايبر في ارتفاع تبعا لارتفاع معدل الفائدة على الدولار. وهنا ظهرت مشكلة ما يبدو أنه تعارض بين الفائدة المتغيرة والاشتراط شرعا بأن تكون الأجرة معلومة. وأتوقع أن اللجان الشرعية في مصارفنا أجازت على مضض الربط بمعيار معلوم كسايبر. ويبلغ معدل السايبر في الوقت الحالي نحو 3.5 في المائة.

الفائدة والبطاقات الائتمانية
معدلات الفائدة على أرصدة البطاقات الائتمانية عالية عالميا وليس لدينا فقط. وتزيد المشكلة مع الوقت حيث التوسع في الصرف والاستهلاك مع مرور الوقت، دون أن يصاحب ذلك ارتفاع مكافئ في الدخل لفئات كثيرة من المجتمع. وتزيد المشكلة حين يساء التقدير من البعض عند الحصول على البطاقة بما ستؤول إليه الأوضاع، وسوء تقدير ارتفاع الربحية والعوائد. وتزيد المشكلة مع التغيرات والالتزامات الفجائية وفقدان مصدر دخل.
المشكلات السابقة تفتح التوسع في توفير الخدمات المهنية الاستشارية، بهدف رفع مستوى وعي الناس بما لهم وعليهم. وهناك حاجة إلى وضع قواعد إضافية تقلل مشكلات السداد أو سوء الفهم.