اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض شهري 21.1 في المائة، مقارنة بحجم نشاطها خلال تشرين الأول (أكتوبر)، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 13.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.6 مليار ريال خلال الشهر الأسبق، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على القطاع السكني، الذي سجل نسبة انخفاض شهرية بلغت 21.9 في المائة، مقابل انخفاض القطاع التجاري 17.7 في المائة، وفي منظور التغير السنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فقد سجل نشاط السوق العقارية انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 9.8 في المائة.
أما على مستوى نشاط السوق العقارية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، فقد انتهى على ارتفاع بإجمالي قيمة صفقاتها 30.6 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 164.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 125.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. جاءت هذه التطورات المتصاعدة لأداء السوق العقارية متأثرة بدرجة كبيرة من الارتفاع القياسي للتمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل، إضافة إلى القروض السكنية للعسكريين، التي كشفت أحدث بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع حجم الإقراض العقاري للأفراد سنويا 32.3 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتستقر بنهاية الفترة عند 190.1 مليار ريال، وارتفاعها لإجمالي القروض العقارية مشمولة بالإقراض لمصلحة الشركات 20.9 في المائة، ليستقر إجمالي القروض العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 292.1 مليار ريال
كما أسفرت تطورات أداء السوق خلال أول 11 شهرا من العام الجاري على مستوى متوسط الأسعار، عن انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية 0.3 في المائة، مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض المتوسط 28.0 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية لفترة الأشهر العشرة الأولى من العام. كما انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية 3.3 في المائة للفترة نفسها وتسجيل المتوسط لانخفاض 23.5 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها. فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق السكنية 4.1 في المائة للفترة نفسها، وسجل المتوسط انخفاضا 14.9 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها.
وعلى مستوى بقية مؤشرات أداء السوق العقارية؛ سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري ارتفاعا 58.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 293.4 ألف صفقة عقارية، وارتفع إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها 58.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 306.7 ألف عقار مبيع، في المقابل انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية 1.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 819.9 مليون متر مربع.
وبمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من 2014 نحو 399.1 مليار ريال)، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها 14.1 في المائة إلى نحو 234.7 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 273.2 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 68.5 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى 58.8 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، انخفاضا بلغ 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1027 ريالا للمتر المربع (1031 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
أما على مستوى المدن الكبرى فأظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 5.4 في المائة (1540 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14.4 في المائة (1186 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 3.1 في المائة (1501 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، انخفاضا بلغ 3.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 3.8 في المائة (1.06 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 31.6 في المائة (1.6 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 17.5 في المائة (963 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ارتفاعا 4.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 8.1 في المائة (486.3 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة (465.1 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه في الدمام 11.3 في المائة (463.7 ألف ريال للشقة).
انخفاض شهري لنشاط السوق العقارية المحلية خلال نوفمبر 21.1 % إلى 13.8 مليار ريال
أضف تعليق