مبادرة مستقبل الاستثمار

صدر الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى دعم الاستثمار في مجالات مختلفة. هذه المؤسسة ستساعد الشباب والشابات على بناء استثماراتهم على دراسات جدوى اقتصادية صحيحة، وتسمح للسوق المحلية باستيعاب مزيد من الاستثمارات في مجالات جديدة لم يكن هناك من يتبناها أو يعتني بدعم وتوجيه من يدخلون فيها.
أغلب عمليات الدعم المالي تطالب بجدوى اقتصادية بداية ثم تأتي عقبات أخرى توقف الجهد الذي يبذله الأشخاص في سبيل الوصول إلى النجاح الاستثماري. هذه الحقيقة ماثلة ومشاهدة في أكثر من دولة من دول العالم المتقدم، بل إن البدايات التي تنتهي خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام في دولة مثل اليابان تصل إلى ٨٠ في المائة، وهذا المعدل يرتفع وينخفض بحسب سهولة الدخول في السوق والعمليات التي تتم داخلها، وما يتعلق بها من تنظيم الضرائب والرسوم والتطور وسرعة التفاعل التي لا بد من أن يصل إليها المستثمر ليتمكن من البقاء.
هذا الرقم المخيف للإفلاس الذي يشكو منه كثير ممن يدخلون السوق يمكن أن يصبح العائق الأهم أمام رأس المال، خصوصا إذا تمكنت من الأفراد إشكالية نقص المعلومات والإحصائيات، ومشاهدة حالات فشل سابقة تنتشر في المجال الذي يستهدفه المستثمر. على أن هناك عناصر مهمة يهملها كثير من المستثمرين عدا المعلومات الإحصائية المتوافرة. هذه العناصر تشمل الخبرة والتخصص في المجال، ووجود تكاليف غير مباشرة، قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الإنتاجية والمخرجات بالتالي.
يمكن النظر إلى هذه المبادرة من نواح إيجابية كثيرة، ولعل تمكنها من الحصول على ثقة المستثمرين والنجاحات، التي يمكن أن تعزى إلى الاعتماد عليها وتوافرها بشكل فوري ومنخفض التكلفة عناصر ذات أثر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وجود هذه المنظومة وتوافرها في كل مناطق المملكة ضروري لتحقيق نجاحات متوازنة في كل الأسواق والتخصصات والمجالات. كما أن تشجيع وجودها في مناطق متعددة يتبعه الحاجة إلى تمويل بعض نشاطاتها عندما ترتفع تكلفتها، ويمكن أن تسهم في دعم عملياتها المالية الغرف التجارية والصناعية وهي الملجأ الذي يعتمد عليه أصحاب الأعمال. هناك عدد من المبادرات السابقة التي قدمتها غرف معينة، وحان الوقت لتطويرها بالتعاون مع الهيئة الجديدة لتكوين حراك حقيقي يلبي احتياجات السوق ويدعم صغار المستثمرين.