أفصح لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن تخصيص مليون متر مربع في الصناعية الثالثة في الدمام لمستثمرين وصناعيين صينيين لتشغيلها، عبر شركة "تيدا" الصينية التي تقوم بدورها كوسيط وتمنح الاطمئنان للشركات الصينية.

وأوضح السالم على هامش "ديوانية مدن للإعلام الصناعي" التي نظمتها الهيئة في الرياض، أمس، أن تخصيص الأراضي لن يقتصر على الصين فقط، فهناك اتفاقيات أخرى مع أهم شركات البرازيل المختصة بصناعة اللحوم والدواجن والأدوية التي تعد صناعات متقدمة لديهم.

وبين أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار بشكل تكاملي ومع غيرها من الجهات ذات العلاقة، لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة، منها على سبيل المثال المعارض والمشاركات الخارجية في دول مختلفة.

وأضاف السالم، أن "جذب الاستثمارات لم يقتصر فقط على الدول البعيدة بل حتى القريبة، منها الأردن ومصر"، لافتا إلى أن التوجيهات تؤكد ضرورة تناسق الاستثمارات مع الخطة الصناعية للمملكة التي يجري العمل عليها.

وأشار إلى أن عدد الموظفين في المصانع حاليا يصل إلى 500 ألف موظف، يبلغ عدد المواطنين منهم 184 ألفا تقريبا بحسب إحصائيات الهيئة، مشيرا إلى أن عدد النساء العاملات في المصانع يصل إلى 17 ألف سعودية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا على ستة آلاف عقد لـ3500 مصنع، مع عقود أخرى ما بين استثمارية وصناعية، عادّا أنه يوجد حاليا ألف مصنع تحت الإنشاء أو في مراحل التصاميم، وخلال العامين المقبلين ستكون على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بسحب الأراضي، بين السالم أنه تم سحب عديد من الأراضي من مستثمرين، بعد منحهم فترات سماح لتحسين وضعهم وإيجاد حلول تمويلية، خاصة بعد ارتفاع الطلب بشكل كبير على الأراضي، وضيق ما يمكن تخصيصه.

وأوضح أن هؤلاء المستثمرين الذين سحبت منهم الأراضي لم يعطوا فقط مهلة شهر أو شهرين لتحسين وضعهم، بل وصلت إلى عام وبعضهم منح مهلة أعواما، لكنهم لم يقدموا شيئا، لذا تم شغل هذه الأراضي بآخرين يبدون اهتماما بالاستثمار بجدية، وهو الأفضل للهيئة والدولة.

وبشأن التسهيلات، أكد مدير عام "مدن" مساعي الهيئة للتسهيل في السداد، مبينا أنه أحيانا تكون هناك فترات إعفاءات حين تكون هناك تحديات إضافة إلى التقسيط لبعض الحالات بعد دراستها بشكل مستفيض، خاصة إذا كان الشريك متميزا ونسبة التوطين لديه عالية ويلتزم بالاشتراطات.

وعدّ السالم، الفترة الحالية مرحلية للوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا في السداد ووصلت نسبة التحصيل في العام الجاري 2019 إلى 80 في المائة، وهو ما يعد متميزا بحسب الخبراء الماليين.

وبخصوص التكامل مع دول الخليج، أكد وجوده على جميع المستويات منها الاقتصادي والصناعي، مستدلا على ذلك بالسعودية والإمارات، حيث إن المنظومة الصناعية بين الدولتين تكميلية، فما ينتج في الإمارات يكون مكملا لما ينتج في المملكة والعكس.

ولفت إلى وجود اتفاق مشترك أن تكون المواصفات موحدة ومعترف بها في الدولتين، واتفاق آخر على تبادل المعلومات الصناعية وما يخص ترميز المنتجات بالشكل الصحيح، بحيث تتم معرفة الواردات بالشكل الصحيح والجيد وفتح مجالات الاستثمار.

وبين أن الاستثمارات بين الدولتين توجد بشكل كبير، وتتناغم مع توجه دول الخليج أن تكون الصناعة الخليجية قوية، مضيفا "نحن في الخليج نعمل سويا في دراسة أي اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى، ونعمل متكاتفين لتحقيق الهدف المنشود بين دول الخليج وليس لدولة دون أخرى".

وتطرق السالم إلى أنسنة الصناعة في السعودية من خلال جعلها بيئة جاذبة للعمل، قائلا "وفرت "مدن" حضانات للأطفال الذين تعمل أمهاتهم في المصانع مع توفير حافلات نقل لهن في الحضانات خاصة للمرضعات منهن، فضلا عن وضع بعض المصانع المتقدمة حضانة مستقلة في القسم النسائي مجهزة بأكبر عوامل الأمن والسلامة التي تقوم من خلالها والدة الطفل العاملة بالنظر إلى ابنها أثناء العمل بشكل مباشر، ما يبعث الاطمئنان لديها".

وتابع، "الأنسنة اشتملت أيضا على تشجير المدن الصناعية بأكثر من 60 ألف شجرة خضراء، وإقامة دوريات رياضية للعاملين تنوعت ما بين كرة سلة وقدم ولعبة الكريكت".

وعن ارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بـ "مدن"، قال السالم "إن السعر في "مدن" يعد أرخص بكثير من الدول المجاورة، إذ إن تكلفة المتر ما بين ريال إلى خمسة ريالات، وهذا المبلغ يعد أقل من قيمة التكلفة التشغيلية".