Author

ضمان الشراء

|

تأتي الرسالة التي وجهتها وزارة الإسكان للمتقدمين لقروض الإسكان قبل 2017 لتوجد أملا جديدا يرفع من احتمال حصول المقترضين على قرض من قبل برنامج سكني. هذا البرنامج الذي جذب كثيرا من المقترضين وحقق نهضة حقيقية في سوق البناء في البلاد، سيؤدي في النهاية إلى تحقيق أرقام لم يكن لها أن تتحقق من خلال البرامج السابقة.
يمكن أن نشاهد كثيرا من عمليات البناء في أغلب المدن وهذه مؤشرات مهمة للمقترضين.
على أن كثيرا من المقترضين يواجهون اليوم صعوبة اتخاذ القرارات بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة، حيث يعتمد الأغلبية على سمعة الشركة التي تقوم بعملية البناء. هذا يستدعي أن تقوم الجهات المعنية بحراك مهم يتعلق بالمطالبة بالحصول على معلومات الشركات التي تقوم بالبناء والاستثمار في المجال، ولعل الزيارات المحدودة التي تتم في نهاية عمليات البناء للوحدات السكنية لا تحمل ما يكفي من الضمانات للمقترض. عملية التحقق من الالتزام بالمعايير العالمية والوطنية في عمليات البناء والحماية والعزل وغيرها من المتطلبات مهمة في الوقت الذي سينفق فيه المواطن أغلب سنوات عمره مهرا للسكن المأمول، المهمة التي نتحدث عنها ملازمة للمسؤولية المهنية.
اختلافي مع كثيرين ممن يروجون لإشكاليات مقبلة في سوق العقار ومحدودية في الحركة، أبنيه على نسب المواليد والخريجين وإحصائيات الزواج في كل مناطق المملكة، الواضح هو استمرار السوق في التعافي والنمو. على أن هذا لن يغير من مفهوم اختلاف الرؤى في قادم الأيام بين هؤلاء وأولئك الذين سبقوهم حيث سيتحول كثير من الباحثين عن السكن إلى مستثمرين في سوق الإيجار خصوصا أولئك الذين يحصلون على مبان مفصولة بغرض تكوين مصدر دخل يمكن أن يسهم في تحمل الشخص النفقات التي تفرضها القروض التي حصل عليها مع التزامات الحياة الأخرى وهذا قرار جيد، ولكنه يعني أن الشراء من الشركات غير مضمونة المنتج سيكون أكثر خطورة على الساكن المستثمر من غيره.

إنشرها