قرأت تصريح وزير التعليم، الذي أكد فيه أن تصاريح المدارس الخاصة ستصدر خلال يوم واحد في المستقبل. تصريح لا بد أن نقف عنده ونراجعه بما يتوافر لدينا من معطيات. قد تكون الوزارة على عجلة من أمرها، فيما يتعلق بتخصيص القطاع وهو مطلب منطقي ويتفاعل مع الرؤية، ويحقق كثيرا من الفوائد للطلبة الذين هم عماد المستقبل.
الذي يهمني أن يراجع في هذه القضية هو نوعية التعليم الذي ستحققه مدرسة تم التصريح لها خلال يوم واحد. إن قدسية المهنة ودورها الأهم في تشكيل الأجيال تدفع للتفكير مليا في نوعية التعليم، الذي نتوقعه في مجتمع يواجه كثيرا من التحديات العلمية والوظيفية. فمع خطة البلاد التي ستعتمد على توظيف أبناء الوطن في مختلف مستويات العمل ونوعياتها لا يمكن أن نهمل حقيقة أن الأساس الذي يكون قدرات وشخصية الموظف هو المدرسة - في الأساس.
أزعم أن الوزارة بحاجة حقيقية إلى زيادة عدد المدارس الخاصة، وهناك وسائل كثيرة لدعم مثل هذا التوجه، من بناء منظومة التعليم الخاص، بعيدا عن المكونات التي تهدف إلى الربحية أكثر من الاهتمام بالمخرجات، على أن الترخيص لمدارس هذه الجهات سيكون له من الفوائد كثير، وسيعين الوزارة على تقويم تجربتها ونشرها بشكل أسرع على مستوى البلاد.
أصدقكم أنني لا أومن بوجود مدرسة ذات ملكية فردية، فهذه الإشكالية - من وجهة نظري الشخصية - هي ما يجعل العملية ربحية ويحولها إلى تأسيس مستوى أقل من المطلوب في المنشآت والطاقم التعليمي وبالتالي المخرجات.
هنا لا بد من مراقبة مستمرة لوضع هذه المدارس، خصوصا العلاقة التي تربطها بطلبتها بحيث يتم تقويم المدارس بشكل سنوي وتحديد مستوى معين من الأداء، لضمان استمرار الترخيص لهذه المدارس، فالدافع النظامي أقوى بكثير من الدافع الشخصي وهو ما يتيح للناس الاختيار بين البدائل المتوافرة.
يمكن الحديث كذلك عن أهمية المنح الدراسية التي تقدمها المدارس، وهذه مشروطة بمستويات علمية معينة وفترة محددة في الوقت الحاضر، بينما نحن بحاجة إلى تحديد نسبة ثابتة من المنح الدراسية التي تستطيع المدارس أن تقدمها بناء على التقويم الذي تنفذه الوزارة من خلال ذراعها وكالة التعليم الخاص.
ثم إن الحاجة ستبقى قائمة لعدد معين من المعلمين الذين تحددهم الوزارة وتندبهم إلى العمل في هذه المدارس لضمان استمرار كفاءتها والتزامها بالمعايير التي تحددها الوزارة.