الحوكمة الاقتصادية مفتاح النمو الاقتصادي

خلال الأعوام القليلة الماضية أظهرت الإدارة الحكومية قدرتها على الاستجابة والتفاعل مع مبادئ التنظيم والحوكمة التنظيمية وتطبيق مفاهيم العمل المؤسسي المبنية على الثقافة المؤسسية والمستمدة أصلا من القطاع الخاص، ولعل الأمر المثير للدهشة؛ أن الحكومة تفوقت في الأداء المؤسسي على القطاع الخاص في كثير من الجوانب وانعكس ذلك على تطور تجربة عملاء الخدمات الحكومية الأساسية إلى حد بعيد، كما أن الهيئات تحاول القيام بدورها التنظيمي والتشريعي لتحقيق التوازن بين المستثمرين والمستهلكين ونمو القطاعات.
ولأن مؤسسات الدولة والشركات والكيانات غير الربحية لا تستطيع الاستمرار في دورها ما لم تتخلص من الفساد؛ قامت الدولة بمحاربة الفساد وتحجيم استغلال النفوذ الوظيفي والاجتماعي ومكافحة التراخي المهني، كما منحت الدولة الأجهزة العدلية سلطة مطلقة في إخراج الفاسدين من النظامين الاقتصادي والإداري.
ويمكن تفسير تطور الأداء المؤسسي الحكومي باختيار حكومة الكفاءات الإدارية، وتراجع الفساد، وإعلان الحكومة مبادئ واسعة شملت أعمالا استراتيجية وتنظيمية بشكل واضح ومبسط للجميع؛ ما أسهم في استعداد الجميع لتقديم أفضل ما يمكن وفقا للخبرات الوطنية المتراكمة كما أن المساءلة اللاحقة قلصت من أي عمل انتهازي.
إن النخبة الاقتصادية الوطنية لا يختلفون على أداء الأجهزة الحكومية من حيث تطور مستوى العمل المؤسسي والتنظيمي الداخلي بما في ذلك تحسن تجربة العملاء المستهلكين للخدمات الحكومية، إلا أننا نحتاج إلى بعد جديد لزيادة المكاسب على المستوى الاقتصادي عن طريق الحوكمة الاقتصادية ومراقبة أثر القرارات الإدارية والتنظيمية في المؤشرات الاقتصادية ودون الإخلال بالمستويات التي تم تحقيقها على المستويين الإداري والتنظيمي، كما أن مراقبة الآثار الاقتصادية المتوقعة من القرارات تؤدي إلى منع تعارض السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق ذلك سأذكر ثلاث ركائز.
الركيزة الأولى: هيكلة الأجهزة الحكومية على أساس وظائفها الاقتصادية عن طريق الحوكمة الاقتصادية، فمثلا عدد الأجانب في الاقتصاد يعتمد على قرار اقتصادي وليس قرارا إداريا أو تنظيميا؛ وعليه فإن وزارة الاقتصاد معنية بعدد الأجانب الكلي ومستوى تلك العمالة وخصائصها ونسب التوطين وتحديد القطاعات الملائمة لذلك، ثم يأتي دور وزارة العمل في تطبيق نظام العمل وإدارة حقوق العاملين، وإن كنت أرى أن تحول وزارة العمل إلى هيئة عمل، ولعل ضعف تطبيق الحوكمة الاقتصادية هو ما يفسر زيادة البطالة وتراجع الاستثمارات التي توظف السعوديين دون أن نهمل حالة الاقتصاد العالمي التي نرتبط بها. الركيزة الثانية: حوكمة أي قرار إداري أو تنظيمي على أساس أثره الاقتصادي وتمتين الطبقة المتوسطة وتحقيق السياسات العامة الأساسية، لذا فإن جميع القرارات الصادرة من الوزارات يجب أن تخضع لموافقة طرف ثالث مختص في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. الركيزة الثالثة: وضع مبادئ وسياسات توجيهية لجميع الأجهزة الحكومية؛ لصناعة قرارات صلبة ومتسقة في حدود تلك السياسات والمبادئ التوجيهية.