وبحسب "الفرنسية"، انخرطت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في نزاع تجاري منذ أكثر من عام، إذ فرضتا رسوما جمركية متبادلة على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وقال شي لمسؤولين أمريكيين سابقين وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية في بكين "كما قلنا مرارا، لا نريد بدء الحرب التجارية لكننا لا نخشى" اندلاعها.
وأضاف أمام المجموعة، التي ضمت هنري كسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وهنري بولسون وزير الخزانة السابق وكيفن راد رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق: "سنخوض المواجهة عند الضرورة لكننا نعمل بشكل نشط من أجل عدم اندلاع حرب تجارية".
بدورها، أشارت ديانا شويليفا خبيرة الاقتصاد لدى شركة "إينودو إيكونوميكس" إلى أن تصريحات شي لا تعني أن بكين على وشك بدء نزاع تجاري لكنها تظهر أنها "لن تتراجع".
وأضافت خلال المنتدى أن "أسلوب التفاوض وغياب الثقة الذي تسبب به ترمب جعلت شي مقتنعا بأن لا فائدة من تقديم كثير من التنازلات".
وكرر شي تعهد الصين بإصلاح اقتصادها وإدخال مزيد من الانفتاح فيه، لكنه أشار إلى أن بلاده كانت "حذرة للغاية ومتشددة" حيال الأمر، وتابع: "لا يمكننا تحمل أي خطأ كبير أو أساسي. إذا انقلبت سفينة عملاقة كالصين فلا يمكن إنقاذها".
وقال شي إن بكين تحتاج إلى تحقيق تقدم في إصلاحاتها في الشركات الحكومية وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن "هذا ليس أمرا مفروضا علينا. نقوم بذلك بمبادرة منا".
وتشكل التكنولوجيا جبهة رئيسة أخرى في الحرب التجارية، إذ أثارت واشنطن حفيظة بكين عبر فرض عقوبات على مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات وسط مخاوف أمريكية من احتمال استخدام معداتها للتجسس من قبل بكين، وحذر شي من أن "الستار الحديدي التكنولوجي" من شأنه أن يؤثر في "الاحتمالات المستقبلية للإنسانية".
وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن اتفاقا للتجارة مع الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا"، مضيفا أنه أوضح للرئيس الصيني أن "هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وعلينا أن نقف مع هونج كونج، لكنني أيضا أقف مع الرئيس شي".
بدوره، قال هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي السابق، للرئيس الصيني إن تكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة قد تتحول "إما إلى مصدر نزاع أو تعاون بين الولايات المتحدة والصين".
وصرح بولسون "أعتقد أن مفتاح التقليل من احتمال النزاع هو قيامنا بتطوير معايير مشتركة للتكنولوجيا الناشئة".
وأشار شي كذلك إلى "حلمه الصيني" بإعادة وضع البلد الآسيوي العملاق في مكانه الصحيح على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أنه "ليس حلما بالهيمنة أو الحلول مكان آخرين.. نحاول فقط استعادة مكانتنا ودورنا في العالم".
وأجرى كبار المفاوضين التجاريين الأسبوع الماضي محادثات هاتفية وصفتها وزارة التجارة الصينية بـ"البناءة" بشأن اتفاق مبدئي.
وتصر الصين على وجوب إلغاء الولايات المتحدة الرسوم التي فرضتها، وهو ما لم يوافق عليه ترمب.
ويخيم إقرار الكونجرس قانونا يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج على المفاوضات بين البلدين.
وشدد شي، للزوار الأجانب الذين قدموا لحضور "منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد"، على أن بلاده "تريد العمل باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على الاحترام المتبادل والمساواة".
وفي إطار تصاعد وتيرة مواجهات الحرب التجارية، اتهمت أمريكا أمس مواطنا صينيا بالتجسس الاقتصادي، وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات وجهت الاتهام إلى مواطن صيني كان يعمل لحساب شركة مونسانتو قبل أن تشتريها شركة باير بسرقة أسرار تجارية لمصلحة الصين.
وأضافت الوزارة في بيان أن مسؤولين فيدراليين ألقوا القبض على هايتاو شيانج (42 عاما)، الذي عمل لحساب "مونسانتو" من عام 2008 حتى 2017، في مطار أمريكي قبل أن يستقل رحلة إلى الصين وبحوزته برامج زراعية محمية بحقوق العلامة التجارية.
في شأن آخر، ذكر لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني، أن بلاده ستبقي على عملتها اليوان مستقرة بشكل أساسي داخل نطاق معقول ولن تلجأ إلى خفض تنافسي في قيمة اليوان.
ونقل التليفزيون الرسمي الصيني، عن تشيانج على هامش اجتماعه مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قوله إن بكين ستمضي قدما في إصلاح للعملة يستند إلى السوق، منوها إلى أن حكومته ستجعل قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين لديها أكثر انفتاحا، وستعمل باتجاه تحقيق هدف الإلغاء الكامل للقيود على ملكية الأجانب في تلك القطاعات.
إلى ذلك، عدلت الصين ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بالزيادة 2.1 في المائة إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، ما يبقيها على مسار تحقيق هدفها أن تضاعف بحلول 2020 حجم اقتصادها في عام 2010.
لكن في ظل نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في 30 عاما تقريبا، قد تغذي التعديلات الشكوك حيال مصداقية البيانات الصينية، إذ يظن بعض المحللين أن السلطات ربما تكون تغير في الأرقام لتحقيق أهداف بكين الطموحة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير في حساب معدل النمو في 2019.
ويعد نموا عند نحو 6.2 في المائة ضروريا للعام الحالي بأكمله والمقبل لتحقيق هدف الحزب الحاكم منذ فترة طويلة بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل في العشرة أعوام المنتهية في 2020.
وعادة ما تعدل الصين بيانات ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، وقبل أيام من إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في كانون الثاني (يناير)، خفض مكتب الإحصاءات الرقم النهائي للنمو في 2017 إلى 6.8 في المائة من 6.9 في المائة.
أضف تعليق