وترى لاجارد أن منطقة اليورو بحاجة إلى تشكيل مزيد من نموها الاقتصادي داخل التكتل الأوروبي، بما في ذلك ضخ استثمارات عامة أكبر، إذا ما أرادت الصمود في مواجهة ضعف في الخارج، ولكي تصبح أكثر توازنا في الدخل.
وبحسب "رويترز"، فإن لاجارد لم تناقش السياسة النقدية في أول كلمة مهمة لها في فرانكفورت، منذ أن أصبحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي بداية الشهر الجاري، لتقول فحسب إن البنك المركزي سيواصل القيام بدوره لدعم الاقتصاد.
وبدلا من ذلك، اختارت لاجارد أن تبعث رسالة إلى حكومات منطقة اليورو، داعية إلى تعزيز الطلب المحلي بعد حرب تجارية عالمية أدت بنمو استمر عشرة أعوام يحركه التصدير، بقيادة ألمانيا، إلى نهاية مفاجئة.
وأشارت لاجارد إلى أن منطقة اليورو تواجه اثنين من التحديات في الاقتصاد العالمي، وهما التغير في طبيعة التجارة العالمية، إضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة، مضيفة أن نمو الاقتصاد المحلي يتباطأ بسبب الإنتاجية والشيخوخة السكانية وضعف الطلب المحلي.
وذكرت لاجارد "الإجابة تكمن في تحويل ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى اقتصاد منفتح على العالم، لكنه واثق بنفسه .. اقتصاد يستغل بالكامل قدرة أوروبا على إطلاق العنان لمعدلات أعلى من الطلب المحلي والنمو في الأجل الطويل".
وفي خروج على الخط التقليدي لمسؤولي المصارف المركزية، ألمحت لاجارد إلى أن الاستثمار العام محرك رئيس لإعادة التوازن، داعية لاستثمار الأموال الأوروبية في المشاريع الخضراء والرقمية.
وتابعت لاجارد، أن "الاستثمار جزء مهم على وجه الخصوص في الرد على تحديات اليوم، لأنه يمثل الطلب اليوم والمعروض غدا".
إلى ذلك، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو توقف تقريبا هذا الشهر في الوقت، الذي زاد فيه نشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بوتيرة أضعف كثيرا، مقارنة بما كان متوقعا ومع انكماش النشاط بقطاع التصنيع مجددا.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات، والذي يعد مقياسا موثوقا به لمدى متانة الاقتصاد، إلى 50.3 من 50.6 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) وتتحرك صوب مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتقل تلك القراءة عن جميع التوقعات في استطلاع للرأي أشار إلى قراءة عند 50.9 نقطة، وبالقرب قليلا فحسب من أدنى قراءة في أكثر من ستة أعوام والمسجلة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويشير مؤشر مديري المشتريات في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في الربع الحالي بما يمثل تباطؤا عن النسبة البالغة 0.2 في المائة في الربع السابق و0.2 في المائة المتوقعة في استطلاع لآراء محللين اقتصاديين الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 51.5 نقطة من 52.2 في المائة، وتقل تلك القراءة أيضا عن جميع التوقعات، التي أشارت إلى متوسط للتقديرات عند 52.2 نقطة.
وقدم المصنعون أنباء أكثر إيجابية قليلا، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاع أظهر انكماش النشاط للشهر العاشر، وزاد مؤشر المصانع إلى 46.6 نقطة من 45.9 نقطة بما يزيد على متوسط التوقعات البالغ 46.4 نقطة، وجاء ذلك الانكماش على الرغم من أن المصانع خفضت أسعار سلعها للشهر الخامس.
أضف تعليق