تقدمت السعودية خمس مراتب نحو الأعلى في ترتيب أكثر الدول الجاذبة للكفاءات، لتحتل المركز 29 بين 63 دولة في العالم، وجاءت القفزة من المركز 34 على خلفية التطورات الحديثة التي شهدتها المملكة في مجال الاستثمار والتنمية.
وتقيس الطبعة السادسة من التصنيف العالمي للمواهب الصادر عن مؤسسة "أم آي دي" السويسرية للأبحاث، أمس، قدرة 63 دولة على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمهنيين المؤهلين استنادا إلى ثلاثة معايير تتفرع عنها عدة مؤشرات.
المعيار الأول تمثل في عامل "الاستثمار والتنمية" الذي يقيم الموارد الملتزم بها فعلا لزراعة رأس المال البشري محليا، ومدى "اجتذاب الدولة للمواهب" المحلية والأجنبية. وأخيرا، فإن عامل "الجاهزية" يحدد بشكل كمي نوعية المهارات والكفاءات المتاحة في الدولة.
وتتفرع عن هذه المعايير مؤشرات عديدة بما في ذلك نوعية الحياة، نظام التدريب المهني، مناهج التعليم، البنية التحتية للصحة، الاهتمام بالعمالة ذات المهارات العالية عبر الحدود… وغيرها.
في هذا التصنيف الذي يرصد تحركات الأدمغة والكفاءات والمهارات في العالم، جاءت السعودية عالميا في المركز 28 في "الاستثمار والتنمية"، وصعدت إلى المرتبة 22 في مجال "الجاهزية" بمعنى تنفيذ التدريب المهني.
من المؤشرات الفرعية التي تقدمت فيها السعودية مقارنة بالأعوام السابقة، "إعطاء الأولوية لتدريب الموظفين"، حيث احتلت المرتبة 32، أيضا في مجال "الوصول إلى مهارات معينة"، على سبيل المثال، في مجال "توافر كبار المديرين ممن يملكون خبرات دولية" تحركت السعودية نحو الأعلى إلى المركز 11، وأيضا تقدمت في مجال "المهارات المالية" إلى المركز 35، وصعدت في "فعالية التعليم الجامعي" إلى المركز 37، و"المهارات اللغوية" إلى 36.
وجاءت الإمارات في المركز 30 -بعد السعودية مباشرة- بعد أن فقدت أربع مراتب عن تصنيف العام الماضي نتيجة لعامل "الاستثمار والتنمية" الذي يقيم الموارد الملتزم بها فعلا في تطوير رأس المال البشري محليا 53، و"البرنامج الدولي لتقييم الطلبة" 46.
وفي معيار "الاستثمار والتنمية" 53، بلغ إجمالي "الإنفاق العام على التعليم" المرتبة 62، و"النسبة المئوية للإناث من مجموع القوة العاملة" في المركز 60، و"نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الابتدائي" 57.
وتشمل نقاط القوة في الإمارات "التأثير المحدود لهجرة الأدمغة" المرتبة الأولى عالميا و"توافر كبار المديرين الأكفاء".
وفقدت تركيا سبع مراتب خلال عام واحد لتحل في المركز 58 من 51 في 2018، وهبطت تركيا في مؤشر "توافر المهارات المالية" إلى 48، و"المديرين الأكفاء ذوي الخبرات الدولية" إلى 28.
علاوة على ذلك، شهدت فعالية "التعليم الإداري" تراجعا 55، وكذلك "التعليم الجامعي"، وإن كان ذلك بدرجة أقل 57. وفي مؤشر "توافر المهارات اللغوية"، لا تزال تركيا في المركز 55.
وكان هناك تحول سلبي في معيار "اجتذاب الدولة للمواهب"، إذ هبطت فيه تركيا إلى المرتبة 55 و"جذب المواهب" إلى المركز 47، وانخفض أيضا "تدريب الموظفين" 59 و"تنفيذ برامج التدريب المهني" 52.
واحتفظت سويسرا بالمركز الأول في "جذب أكبر المواهب" من جميع أنحاء العالم، قبل الدنمارك والسويد، لتفوقها في عديد من المؤشرات بما في ذلك "نوعية الحياة"، و"نظام التعلم"، و"البنية التحتية الصحية"، و"الاهتمام بالعمالة ذات المهارات العالية عبر الحدود". وكانت سنغافورة الدولة الوحيدة غير الأوروبية التي تصل إلى المراتب العشر الأعلى.
في المرتبة الثانية، تميزت جاذبية الدنمارك في مجال "الاستثمار والتنمية"، و"تحفيز الموظفين"، و"النظام القضائي". وتقدمت السويد خمس مراتب لتحتل المركز الثالث، في حين أكملت النمسا ولوكسمبورج حلقة أعلى الدول الخمس. ثم النرويج وآيسلندا وفنلندا وهولندا من المركز السادس إلى التاسع، لتأتي بعدها سنغافورة في المركز العاشر.
وتقدمت هونج كونج "المركز 15" ثلاث مراتب، وتايوان "المركز 20" سبع مراتب، في حين احتلت الصين المركز 42 فقط "-3".
وأوضح مؤلفو الدراسة أن "أعلى التصنيفات تهيمن عليها الدول الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، "وجميعها" تتقاسم مستويات قوية من "الاستثمار في التعليم" و"نوعية حياة عالية".
وهبطت ألمانيا إلى المرتبة 11 "-1"، قبل الولايات المتحدة "مستقرة عند المركز 12 وكندا في المركز 13 "-7"، في حين لم تظهر بريطانيا سوى في المرتبة 24 "-1"، قبل فرنسا "مستقرة". أما إيطاليا المركز 32 "-4"، أصبحت الآن في النصف الثاني من الترتيب.
ولاحظ خبراء الفريق وجود عديد من اقتصادات أمريكا اللاتينية في العربة الخلفية للقطار بسبب "نزوح الأدمغة"، نتيجة المستوى المنخفض نسبيا للاستثمار في التعليم.
وانزلقت الاقتصادات الناشئة الرئيسة إلى أعماق الجدول مثل البرازيل "61، -3"، والهند "59، -6"، وتركيا "58، -7" في حين تسلمت منغوليا الفانوس الأحمر من فنزويلا لتحتل المرتبة الأخيرة بدلا عن بلاد سيمون دي بوليفار.
وتبين البيانات أن هناك احتمال أن تشهد بعض الاقتصادات اضطرابا في فعالية مجمع مواهبها. فعلى سبيل المثال، تنفذ ألمانيا أداء قويا في "التدريب المهني" الثانية، و"تدريب الموظفين" الثالثة، لكنها تحتل مرتبة متدنية في "الإنفاق على التعليم" 39.
تسأل الدراسة: هل سيكون التركيز أكثر على "التدريب المهني" كافيا لتلبية الطلبات المستقبلية للمواهب المحلية؟
على نحو مماثل، فإن للولايات المتحدة أداء جيدا في "جذب المهارات من الخارج" 7 بسبب "مستويات الأجور" التي تقدمها 4 للخدمات و2 للإدارة. مع ذلك، فإن "نوعية الحياة" و"الإدارة العادلة للقضاء في الدولة" 23 في كلتيهما تثير تساؤلات حول استدامة جاذبيتها. أخيرا، تحتل هولندا مكانة عالية في "توافر المهارات" مثلا، التاسعة في "العمالة الماهرة" والثالثة في "المهارات المالية". لكن في "النسبة المئوية لخريجي العلوم" تهبط إلى المرتبة 60.
السعودية تتقدم 5 مراكز ضمن الدول الجاذبة للكفاءات .. الاستثمار والتنمية أبرز المعايير
أضف تعليق