اتفاقيات سعودية مع كبريات شركات البتروكيماويات في العالم بـ 7.5 مليار ريال

بهدف جذب استثمارات نوعية في الصناعات التحويلية، وقعت الهيئة العامة للاستثمار، أمس، خمس مذكرات تفاهم مع عدد من كبريات شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة بلغت ملياري دولار (7.5 مليار ريال).
جاء ذلك خلال حفل أقيم في الرياض، أمس، بحضور المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلي كبريات شركات البتروكيماويات، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة.
وقال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن هذا الإنجاز تحقق عبر سعي الهيئة الدائم إلى تسويق الفرص الاستثمارية في المملكة، وتمكين الشركات العالمية منها.
وأكد العمر، أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرصا استثنائية للمستثمرين، ولذلك تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة الصناعة والطاقة، على جذب المستثمرين وتمكينهم من هذه الفرص وتقديم كل التسهيلات المتاحة لدخولهم السوق السعودية واستدامة عملهم في القطاعات الاستراتيجية، خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم مع شركة BASF الألمانية، التي تعد إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتهدف المذكرة إلى دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية.
وذلك علاوة على مذكرة تفاهم مع شركة SNF الفرنسية، التي تعد أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين.
وتضمنت المذكرات شركة Mitsui & Co اليابانية، بموجبها سيتعاون الطرفان على دراسة وتقييم إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج مادة الأمونيا بطاقة استيعابية تقدر بمليون طن سنويا، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، إضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات متخصصة.
كما وقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة Shell المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وذلك بهدف إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل على إنتاج مواد ذات قيمة مضافة من زيت الوقود، إضافة إلى تقليص مادة الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية على البيئة.
فيما تهدف مذكرة تفاهم أخرى مع شركتي Shell وAMG، إلى إنشاء مصنع لإعادة استخلاص معادن ذات قيمة عالية من المحفزات المستخدمة في عمليات تكرير النفط بعد استهلاكها، حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع متخصصة من الحديد والصلب وغيرهما.
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المملكة يشهد حراكا كبيرا في جميع القطاعات، حيث أعلنت الهيئة أخيرا في تقريرها الربعي الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
وأعلنت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين. إضافة إلى مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الجاري، التي بلغت 809 تراخيص استثمارية، تسجل الهيئة أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى الأعوام التسعة الماضية، أي منذ عام 2010.
ويأتي هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، إذ قفزت المملكة 30 مرتبة وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورا على مستوى العالم.