أخبار اقتصادية- محلية

بعد نقل أعمال «كفالة» .. «منشآت» تتجه إلى تلبية احتياجات السوق التمويلية عبر برنامج «ضمان»

كشف المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن إطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد نقل أعمال برنامج كفالة إلى الهيئة.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء أمس الأول بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيعزز دوره أعمال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تقديم ضمانات تمويلية ترفع من التوسعات التجارية للأنشطة وتزيد من عجلة نموها.
أوضح الرشيد لـ"الاقتصادية"، أن البرنامج الذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء ستندرج تحت مظلته أعمال برنامج كفالة كافة، وبالتالي "سنعمل من خلال هذا البرنامج على توفير ضمانات مالية لدى الجهات التمويلية تكفل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل المناسب، خاصة أن "منشآت" عملت على مبادرات تمويلية ذات هامش ربح منخفض".
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيوفر الضمانات اللازمة للجهات التمويلية، وسيزيد من القيم التمويلية ويلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن برنامج كفالة عمل على تمويل أكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال، كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال.
وفي بيان صدر أمس بشأن القرار، أكدت "منشآت" أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه يأتي ليفعل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المقدمة للأنشطة التجارية في السعودية.
وأضافت أن "قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس سيعزز من تقديم حلول التمويل الإقراضي، إذ تعمل "منشآت" على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي".
بحسب البيان، تلقى برنامج كفالة خلال 2018 دعما لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص، بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك سيسهم في تمكين البرنامج من تقديم خمسة منتجات جديدة إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية "ضمان تمويل قطاع السياحة رأس المال العامل المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، ومحفظة شركات التمويل غير البنكية"، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرنامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90 في المائة ليتجاوز 5.3 مليار ريال ونمو عدد الكفالات بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليار ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1915 منشأة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية