default Author

الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الزراعة «2 من 2»

|

يبدو أن هناك مكاسب محتملة كبيرة للاستثمار في توليد المعارف ونشرها. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن تقديرات معدلات العائد على أعمال البحث والتطوير في مجال الزراعة تفوق في العادة بما يراوح بين 30 و40 في المائة عديدا من الاستثمارات البديلة. لكن حجم أعمال البحث والتطوير، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الزراعي، أعلى ست مرات في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية؛ كما أن الإنفاق على البحث والتطوير لكل عامل أعلى بـ50 ضعفا. وتشهد مستويات الإنفاق الحقيقي تزايدا مستمرا في الصين وأجزاء من آسيا، لكنها آخذة في الانخفاض في نصف البلدان الإفريقية. ويحدث ذلك في وقت تواجه فيه هذه البلدان تحديات على صعيد الفقر والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. ومن هنا، ينصب التركيز على كيف يمكن لهذه البلدان سد هذه الفجوة البحثية؟ وكذلك على تسهيل تبني المزارعين للتكنولوجيات الجديدة. فيما يخص النقطة الأولى، إضافة إلى تحسن تخصيص موارد الدولة المكرسة لهذا القطاع، يتيح ظهور جهات تابعة للقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير في العالم فرصة لتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال. إلا أن ذلك يتطلب من الدولة تهيئة البيئة الداعمة المشجعة لهذه الجهات.
وفيما يخص النقطة الثانية، فإن أحدث البحوث بشأن دور التحيز ضد الزراعة، وحالة عدم اليقين، وعدم اتساق المعلومات، وضعف رأس المال البشري، وصعوبة الوصول إلى أسواق المنتجات والتأمين والتمويل تشير إلى أن هناك إخفاقات متعددة، قد يتعين على الحكومات التصدي لها في الوقت نفسه تقريبا لتسهيل تبني المزارعين لهذه التكنولوجيات الجديدة. وتتيح سلاسل القيمة العالمية، وهي جهة فاعلة جديدة سبيلا لتوسيع الأسواق ووسيلة بديلة لعلاج إخفاقات الأسواق على نحو متزامن بدلا من التدخلات الحكومية المباشرة. وفي حالة توافر الشروط المناسبة، فإن سلاسل القيمة العالمية تتيح أسواق الائتمان والتأمين والمنتجات للمزارعين المرتبطين بها. والمطلوب، مرة أخرى، هو أن تتوافر بيئة داعمة تكفل تحقيق الربحية للشركة الرئيسة في سلسلة القيمة العالمية، وكذلك نظام قانوني يكفل إنفاذ العقود من شركة إلى أخرى. على سبيل المثال، إذا وفرت الشركة الرئيسة الأسمدة والائتمان، فإنها سترغب في ضمان بيع المنتج النهائي لهم بالفعل.
ويبدو أن جدول أعمال زيادة الإنتاجية الزراعية وجعل فقراء الريف أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات السلبية لا يقل إلحاحا اليوم عن أي وقت مضى. ولحسن الحظ، هناك أطراف فاعلة وأدوات جديدة في القطاع الخاص يمكن للحكومات الاستعانة بها إن هي رغبت في تبني الإصلاحات الضرورية.

إنشرها