أخبار اقتصادية- محلية

109 حالات تشهير لمنشآت تجارية خلال عامين .. أدينت في قضايا تستر وغش

بلغ عدد حالات التشهير التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار ضد منشآت وجهات تجارية خلال العامين الماضيين 109 حالات، إدانة في قضايا غش وتستر تجاري.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والاستثمار -اطلعت "الاقتصادية" عليه– فإن عدد حالات التشهير في عام 2018 ارتفع بنحو 141 في المائة، حيث بلغ 77 حالة، مقابل 32 حالة تشهير في عام 2017.
وبلغ عدد إعلانات التشهير الخاصة بأحكام قضايا الغش التجاري 52 إعلانا في عام 2018 مقارنة بـ29 إعلانا في العام الذي سبقه، فيما يقدر عدد إعلانات التشهير الخاصة بأحكام قضايا التستر التجاري نحو 25 إعلانا في العام الماضي، مقارنة بثلاثة إعلانات في عام 2017.
وحذرت وزارة التجارة والاستثمار، الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب في المملكة من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم تنفيذا لأحكام نظام مكافحة التستر.
وتدعو "التجارة" عموم المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وأوضحت الوزارة في تصريحات سابقة أن نشر إعلانات التشهير بالمخالفين في مواقع التواصل الاجتماعي نظامي؛ فقد صدرت الموافقة على شمول عقوبة التشهير المخالفين لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتستر التجاري، والبيانات التجارية، عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية.
يشمل التشهير المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية، وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.
كان المقام السامي قد وافق على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك عشر جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية