مزيد من الحزم المروري

كتبت ذات مرة أن المرور يتغير. المجهودات التي يبذلونها جيدة. لكن الوضع في الشارع يتطلب مزيدا من الجهد. إذ لا تزال حالات تنمر عدد من السائقين مشهودة.
ولا يزال عدد كبير يتمنع عن استخدام الإشارة عند تغيير المسار نحو اليمين أو اليسار.
وهناك من لا يريد الاعتراف بالسرعة القصوى المحددة. ولا بالتعامل بالحسنى وإعطاء فرصة للآخرين.
وهناك من يواصل القيادة وهو يستخدم هاتفه في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.
وظاهرة المخالفات وعكس السير مستمرة، خاصة في الشوارع الداخلية. والبعض يستكثر أن يقطع مسافة ٢٠٠ متر، ويصر على ارتكاب مخالفة عكس السير.
فضلا عن عدم احترام المشاة، وعدم مراعاة قواعد الأفضلية في التقاطعات، والوقوف بشكل خاطئ أمام المساجد والمتنزهات والمطاعم والبقالات.
وهناك أمر مهم، أتمنى أن يؤخذ في الحسبان، في الحوادث المفضية إلى إصابات ووفيات، وهي إخضاع السائقين لفحوص المخدرات.
هذا الأمر يجعل الموضوع يتحول من مجرد حادثة، إلى جريمة ناتجة عن قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات.
في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) هناك يوم عالمي مخصص لاستحضار ذكرى ضحايا الحوادث المرورية. وهناك بيوت كثيرة تحمل حسرات ودموعا، بسبب حوادث المرور المفضية إلى الوفاة أو الإعاقة.
من المؤسف أن السلوكيات المرورية السيئة، ليست مرتبطة بشريحة معينة، فالظاهرة عامة، والجميع يتجاوزون.
الإحصائيات تقول، إن المخالفات المرورية قفزت بين عامي ١٤٣٨ و١٤٣٩ بنسبة تصل إلى 223 في المائة.
هذا أمر طيب، وهو يشير إلى تزايد الاعتماد على الرصد الآلي للمخالفات، ويعزز هذه الحقيقة أن معظم المخالفات المرصودة ترتبط بالسرعة الزائدة وعدم ربط حزام الأمان.
لكن الأمر يحتاج إلى أن يتم الرصد لكل المخالفات، وأن يمتد رصد الدوريات السيارة والراجلة للأماكن والمواقع والتصرفات التي لا تغطيها الكاميرات.
إن الرهان على الوعي وحده لا يكفي. كل من يتجاوز أنظمة المرور يتجاوزها وهو يعرف أنه يرتكب مخالفة.